كشف مصدر مسؤول داخل اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن وفدا عن اللجنة التقى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أول أمس الاثنين في مقر الوزارة بالرباط. وأوضح المصدر ذاته أن اللقاء عموما كان إيجابيا، وتم التطرق خلاله لملف المعتقلين الإسلاميين وضرورة البحث عن حل لهذا الملف الذي استمر لأزيد من ثماني سنوات. وأكد المصدر ذاته أن الرميد طمأن أعضاء اللجنة وتعهد بإيجاد حل للملف في حدود الاختصاصات التي يخولها القانون لوزارته، مضيفا أنه لم يقدم صيغة واضحة خلال اللقاء لحل الملف وترك الأمر معلقا من أجل البحث عن الصيغة المناسبة. وحاول الرميد، خلال اللقاء الذي حضره أربعة من مستشاريه، طمأنة أفراد اللجنة، موضحا أن ملف المعتقلين الإسلاميين من الملفات الهامة المعروضة أمامه والتي سيعمد إلى البحث لها عن حل في حدود اختصاصات الوزارة. وأضاف المصدر ذاته أن الرميد شدد على أنه من الضروري أن يبحث لها عن حل يرضي جميع الأطراف. وأشار مصدرنا إلى أن اللقاء كان أوليا، ومن المقرر أن تليه لقاءات أخرى قصد تزويد وزير العدل والحريات بجميع الملفات التي عرفت انتهاكات، سواء منها تلك التي طالت شروط المحاكمة العادلة أو التي تعرض لها المعتقلون داخل السجون. واعتبر المصدر ذاته أن أعضاء اللجنة الذين زاروا وزير العدل والحريات -وهم كل من أحمد أسامة بوطاهر، المنسق العام للجنة المشتركة، ومحمد بنحمو، كاتبها العام، وعصام اشويدر، مسؤولها الإعلامي، وأنس الحلوي، مسؤولها الإعلامي، ورضوان العروصي، منسقها بالجهة الشمالية، وحسناء مساعد، عضو مكتبها التنفيذي- أكدوا له أنه وبحكم ترؤسه سابقا لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان وبوصفه محاميا دافع عن عدد من المعتقلين في إطار قانون الإرهاب فإنه يعرف جيدا تفاصيل الملف. ولمح المصدر ذاته إلى أن الرميد ربما يعود إلى تبني المقاربة التصالحية التي سبق أن طرحها حزبه لحل ملف السلفية الجهادية والتي تقوم على تقسيم ملفات المعتقلين إلى ثلاثة أقسام: الأول يتعلق بالمعتقلين الذين لم يثبت قيامهم بأي شيء والذين ينبغي الإفراج عنهم فورا دون شروط؛ والثاني يتعلق بالمعتقلين الذين تورطوا في أعمال عنف دون أن تتلطخ أيديهم بالدم، وهؤلاء المعتقلون يجب أن يراجعوا أنفسهم ويتخلوا عن الأفكار المتطرفة قبل الإفراج عنهم وإدماجهم في المجتمع لمنعهم من العودة إليها، أما القسم الثالث الذي تورط في جرائم الدم فلا حديث معه. ومن جانبها، أكدت وزارة العدل أن الرميد أوضح لمحاوريه أن الحكومة الحالية ما زالت في بداية مشوارها، وبالتالي فهي في حاجة إلى الوقت للتعاطي مع هذا النوع من القضايا وبلورة مقاربة شمولية لمعالجتها، كما أوضح الرميد أنه في انتظار ذلك فإن وزارة العدل والحريات ستحرص على ضمان شروط المحاكمة العادلة لكافة المواطنين في إطار الاحترام التام لمبدأ استقلال القضاء، مع العلم بأنه وبعد صدور الأحكام لا يبقى من سبيل أمام المعنيين بالأمر سوى العفو الملكي. وأما بشأن مشاكل السجناء فقد شدد على أن المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج هي صاحبة الاختصاص، ما عدا في حالة ارتكاب مخالفات للمقتضيات الجنائية، إذ يقع على كاهل النيابة العامة تحت إشراف وزارة العدل والحريات الأمرُ بالبحث وإجراء المتابعة إن اقتضى الحال.
