بنكيران يتهرب من لقاء المتقاعدين

اتهم محمد المباركي رئيس الجمعية المغربية للمتقاعدين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالتهرب من لقاء المتقاعدين والاستماع إلى شكاويهم، وقال المباركي إن بنكيران فوض لوزير الاقتصاد والمالية حضور أشغال المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، في خطوة اعتبرها المباركي مستفزة، خصوصا أن البركة لم يأت بأي جديد، وظل يدور في حلقة مفرغة على حجد وصف رئيس جمعية المتقاعدين. ودعا البركة خلال الاجتماع الدوري الذي عقد أول أمس الخميس إلى اجتماع موسع يوم الجمعة المقبل بخضور اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد والتمثيليات النقابية، وذلك في أفق إيجاد حلول عملية لإصلاح أنظمة التقاعد التي دخلت مرحلة الخطر. وتشبث وزير الاقتصاد والمالية بمقاربة تجميع الصناديق التي اعتبرها أحد الحلول الناجعة لحل أزمة الأنظمة، مع منح المتقاعدين إمكانية الانخراط في صناديق تكميلية بفوائد مهمة، فيما أكد المباركي أن مشروع الإصلاح يجب أن يكون تشاركيا، موضحا أن جمعيته عرضت من قبل مخططا لإصلاع الصندوق المهني للتقاعد يتضمن مجموعة من الإجراءات أهمها رفع نسبة الاقتطاعات وتحديد معدل ثماني سنوات لاحتساب مبلغ التقاعد والرفع من سن العمل إلى 62 سنة، مشددا على ضرورة توفير شروط إصلاح هذه الأنظمة في أفق 2014 التي تعتبر سنة بداية العجزكشفت مصادر متطابقة أن عبد الإله بنكيران لم يتمكن بعد مرور سنة على تعيينه رئيس للحكومة من تحسين الوضعية الاجتماعية للمتقاعدين، رغم قرار سلفه عباس الفاسي بالرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم، وقالت في سياق آخر، قالت مصادر متطابقة إن عددا من الأرامل لم يتمكنوا من تحسين وضعيتهم الاجتماعية، حيث تستفدن من معاشات تقل في بعض الحالات عن 50 درهما، فيما جزء كبير منهن لا يتقاضين أي شيء رغم أن أزواجهن كانوا منخرطين في الصناديق الاجتماعية، وكشفت أرقام رسمية أن المعدل المتوسط للتقاعد في جميع الصناديق يقل عن 2800 درهم، ويقل هذا المعدل عن 1400 درهما بالنسبة للأجراء، وهو مبلغ يصل في حده الأدنى إلى 500 درهم. وأوضحت المصادر ذاتها ما أسمته بغياب العدالة الاجتماعية، إذ أن أعلى معاش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتجاوز 4200 درهما بالنسبة للأجراء الذين يفوق أجرهم المصرح به 6000 درهم، وقالت إن هذا المعاش يهم حتى الذين يعملون بأجر شهري يتجاوز 30 ألف درهم، فيما ترتفع حصة المعاش بالنسبة للموظفين لتصل في حدها الأدنى إلى 5000 درهم، وأشارت المصادر إلى أن عشرات الأجراء يعانون من الحيف والظلم إما لأنهم لم يتمكنوا من جمع عدد النقط الكافية للاستفادة من المعاش، أو أنهم لا يتم التصريح بهم بانتظام، مما يجعل عملهم في مهب الريح، وهناك من عمل لأكثر من 30 سنة دون أن يحصل على حق التصريح في الصناديق الاجتماعية، وأشارت المصادر إلى وجود ثغرات قانونية في مجال التصريح بالأجر الحقيقي، موضحة أن بعض أرباب الشركات والمقاولات يفضلون التصريح بمرتبات أقل لتفادي أداء رسوم أكبر، كما أن بعض الشركات تخفض عدد أيام العمل، في غياب مراقبة حقيقية من طرف الجهات المسؤولة. وقالت المصادر ذاتها إن حكومة بنكيران لم تقدم أي مخطط لإصلاح الصندوق الذي يعاني خللا بنيويا، موضحة أن هناك محاولات لاستغلال ملف التقاعد سياسيا دون وجود أي مؤشرات على النية في إصلاحه، كما أن رفع سن التقاعد إلى 62 سنة ليس مؤشرا على إمكانية إصلاح هذا النظام، الذي يحتاج إلى نقاش سياسي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية. وأضافت المصادر أنه من بين 9 ملايين أجير يعملون في القطاع الخاص، لا تتضمن لوائح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سوى مليونان ونصف مليون منخرط، وهو رقم ضعيف مقارنة مع الشعارات التي تم رفعها، خاصة ما يتعلق بإجبارية التصريح في الصناديق الاجتماعية، وذهبت المصادر إلى حد القول إن هناك خصاصا مهولا في تحيين معطيات الصندوق، وضبط المخالفات، إضافة إلى عدم تفعيل آليات المراقبة، ووجود تراخ خطير جعل عدة مقاولات تتهرب من التصريح بعمالها، أو أنها تصرح بالحد الأدنى من العمال، وهو ما كشفت عنه مجموعة من الحوادث المميتة التي أكدت أن بعض الشركات تلجأ إلى التحايل من خلال تقديم لوائح محدودة جدا، وأضافت المصادر أن الشركات التي تلجأ إلى هذا النوع من التعامل، هي تلك التي تبرم اتفاقيات مع الدولة في إطار الصفقات العمومية، مشددة على أن القوانين العامة تفرض التصريح بالأجراء قبل الحصول على أي صفقة عامة.