المغرب في الرتبة الأخيرة في زيادة الأجور في 2013

دعت شركة "ميرسر" للأبحاث المغاربة إلى عدم التطلع إلى زيادات مهمة في معدلات أجورهم في سنة 2013 بسبب التضخم وضعف النمو الاقتصادي، وصنفت المغرب في رتبة أخيرة من بين كامل دول شمال إفريقيا بنسبة نمو متوقع في الأجور خلال العام الجاري لن تتعدى 4.9%، مؤكدة أن جل المؤسسات عازمة على عدم زيادة أجور فئات العاملين بها من مديرين وأطر ومختلف المستويات الإدارية. ومقارنة بالدول الأخرى توقع التقرير نمو الأجور ب5.3 بالمائة في تونس و6.8 بالمائة في الجزائر، في الوقت الذي يتوقع أن يشهد موظفو مصر وجنوب إفريقيا ارتفاعًا بنسبة 10 بالمائة و7 بالمائة على التوالي. أما المؤسسات الإفريقية الأخرى، وفق ذات التقرير، فتتوقع زيادة متوسط الرواتب بنسبة 8 بالمائة، فيما يتوقع أن تمنح مؤسسات الشرق الأوسط موظفيها زيادة بنسبة 5.4 بالمائة في عام 2013. وعلى مستوى دول الخليج توقع التقرير أن تتراوح نسبة ارتفاع الرواتب من 5 إلى 6 بالمائة، والإمارات العربية المتحدة (5 بالمائة)، والبحرين (5 بالمائة)، وعمان (5.1 بالمائة)، وقطر (5.2 بالمائة)، والكويت (5.4 بالمائة)، بينما تشير التوقعات إلى أن المملكة العربية السعودية تتمتع بأعلى نسبة زيادة في الرواتب بنسبة تصل إلى 6 بالمائة في عام 2013. ومن جهة أخرى، وكما ذكرت "النهار المغربية" في وقت سابق فقد هدد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتقليص عدد الموظفين المغاربة، مؤكدا أن حكومته ستلجأ إلى هذا الإجراء إذا اقتضى الأمر ذلك، مدافعا عن موقفه بأن مجموعة من الدول لجأت إلى تقليص عدد موظفيها، معبرا في نفس الوقت عن تخوفه من الوصول إلى هذا الوضع الذي أكد أن لا مفر منه إذا لزم الأمر ذلك وأنه سيطبق إذا اقتضى الأمر تطبيقه. وشكلت هذه التصريحات الخطيرة التي أعلن عنها بنكيران خلال تدخله بمجلس المستشارين في إطار الجلسة العامة صدمة كبيرة ل800 ألف موظف مغربي، كانوا ينتظرون الزيادة في الأجور تنفيذا لوعود حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الذي تعهد بالرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم، وفي وقت كذلك انطلقت فيه جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، مما يشكل ضربة قوية وإعلانا مسبقا عن فشل الحوار في بدايته.