ننشر تفاصيل الزيادات في أجور المو ظفين تفيد الوثائق المرفقة بمشروع القانون المالي لسنة 2009 مواصلة تنفيذ الحكومة لالتزاماتها برفع مستوى أجور الموظفين التابعين للقطاع العمومي ومستخدمي القطاع الخاص، المقررة في إطار الدورة الأخيرة للحوار الاجتماعي. ويتم ذلك عبر مجموعة من التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة . وتتعلق أهم التدابير المتخذة والتي ُ شرع في تطبيقها ابتداء من فاتح يوليوز 2008 برفع الحد الأدني للأجور ب 10 % موزعة على شطرين ، باستثناء قطاع النسيج الذي سيتم تطبيق الزيادة فيه على أربعة أشطر؛ ورفع أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية المصنفين في السلالم المرتبة ما بين 1 إلى 9 ؛ وتخفيض الضريبة على الدخل في إطار قانوني المالية لسنتي2009 و2010 ، ورفع التعويضات العائلية من 150 إلى 200 درهم للطفل ورفع المبلغ الأدنى للمعاشات من 500 درهم إلى 600 درهم؛ حيث تكلف هذه التدابير بالنسبة لميزانية الدولة تحملات إضافية تقدر ب 16مليار درهم . وكانت الحكومة أصدرت مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالجانب المتعلق بتحسين دخل ومستوى عيش موظفي الدولة والجماعات المحلية ، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات المذكورة ، حيث تم إصدار 13 مرسوما يهدف إلى الرفع من التعويضات المخولة لموظفي الدولة والجماعات المحلية المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 9 ، كما تم إصدار المنشور رقم 4 و.ع بتاريخ 23 يوليوز 2008 حول أجور الأعوان المؤقتين، الذي يهدف إلى الرفع من مقادير الأجور المخولة للأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين. وتم إصدار مرسوم رقم 2.08.339 بتاريخ 9 يوليوز 2008 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.58.1381 بتاريخ 27 نونبر 1958 بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، والذي يرمي إلى الرفع من مبلغ التعويضات العائلية لفائدة الموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، وذلك بزيادة قدرها 50 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل. كما تمَّ تمديد هذا الإجراء لفائدة الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بموجب قرار الوزير الأول عدد 3.08.27 بتاريخ 9 يوليوز 2008. وتمَّ في هذا الإطار المصادقة من طرف البرلمان على قانونين يرميان إلى الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش من 500 إلى 600 درهم، وتقليص مدة الزواج المطلوبة لاستفادة الأرملة من المعاش من 5 سنوات إلى سنتين، في حين أن تحسين دخل الموظفين المرتبين في سلالم الأجور 10 فما فوق، فسيتم تجسيده عن طريق تخفيض الضريبة على الدخل في إطار قانوني المالية لسنتي 2009 _ 2010.ومن المنتظر أن يستفيد المتقاعدون من هذا التخفيض خلال السنتين المذكورتين . وتنشر العلم اليوم اللائحة المفصلة لمجموع الزيادات في أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية المصنفين في السلالم المرتبة ما بين 1 إلى 9 ، وهي الفئة التي من المنتظر أن تتحسن دخولها بنسبة تتراوح مابين حوالي 12 و20 في المائة ، حسب السلالم والهيئات التي يشتغلون فيها ، وحسب حالة موظف له طفلين ، أي ما يعادل مبلغا ماليا إضافيا يتراوح مابين 400 درهم و559 درهم . مشروع القانون المالي 2009 يرصد 3.5 مليار للزيادة في الرواتب و4.8 مليار لخفض الضريبة على الدخل ننشر تفاصيل الزيادات في أجور الموظفين (2)رصد مشروع القانون المالي 2009 غلافا ماليا بقدر بحوالي 44 مليار درهم لإنعاش الاستهلاك وتحسين القدرة الشرائية . ويتوزع هذا الغلاف على 33.9 مليار لدعم الأسعار و3.5 مليار للزيادة في الرواتب و4.8 مليار في إطار خفض الضريبة على الدخل و1.5 لإحداث آليات الدعم في إطار الاستهداف. وكانت الحكومة قررت في وقت سابق الزيادة في الدخل لجميع موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص ،تنفيذا للالتزاماتها بقرارات الحوار الاجتماعي ، حيث خصصت غلافا ماليا يصل إلى حوالي 16 مليار درهم للرفع من دخول جميع موظفي الدولة وهو المبلغ الذي يمثل ، حسب المسؤولين الحكوميين 75 في المائة من مجموع ما تم رصده خلال مدة عشر سنوات الماضية لتحسين دخول الموظفين أي منذ انطلاق الحوار الاجتماعي سنة 1996 . وإضافة إلى الرفع في الأجور التزمت الحكومة باتخاذ عدد من التدابير تعتمد على مقاربة شمولية تستهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام و الصمود أمام موجة ارتفاعات أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية . وتتوزع أهم التزامات الحكومة على الرفع من أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 9 بنسبة تتراوح ما بين 10.4 % إلى 18 % مابين يوليوز 2008 ويوليوز 2009 ، وهو ما يمنع لأول مرة ، عدم تقاضي أي موظف في القطاع العمومي أقل من الحد الأدنى للأجور، ثم إعادة النظر في نسب و أشطر الضريبة على الدخل ، و التخفيض من الضريبة على الدخل بنسبة 4 % ، منها 2 % في يناير 2009 و 2 % في يناير 2010، بالنسبة للخاضعين لهذه الضريبة، إضافة إلى الرفع من سقف الأجور المعفاة من الضريبة على الدخل ، من 24 ألف إلى 27 ألف في يناير 2009 ومن 27 ألف إلى 30 ألف درهم في يناير 2010 ؛و الرفع من مبلغ التعويضات العائلية من 150 إلى 200 درهم إي بزيادة 33 في المائة . وقد نشرت جريدة العلم أمس الأربعاء المعطيات المفصلة لمبالغ الزيادات التي سيستفيد منها الموظفون المرتبون في السلالم من 1 إلى 9 ، وتنشر اليوم اللائحة الكاملة لحجم الزيادات التي ستعرفها أجور الموظفين المرتببن في السلالم 10 فما فوق ، حيث تقدر مصالح وزارة الاقتصاد والمالية أن الزيادة الشهرية الصافية بما فيها العويضات العائلية وتخفيض الضريبة على الدخل تتراوح مابين 11.6 و13 في المائة . وتتوقع هذه المصالح أن تسجل الأجور بشكل عام ارتفاع بنسبة 9 في المائة خلال سنة 2009 بالمقارنة مع سنة 2008 .العلم
