انطلاق الحوار الاجتماعي مع الحكومة اليوم

يترأس الوزير الأول عباس الفاسي، اليوم الاثنين، افتتاح الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وسيعقد هذا الاجتماع في الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر الوزارة. وينتظر أن تشارك في جلسات الحوار هاته الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، كما ستعرف جلسات الحوار هذه مشاركة مجموعة من الوزراء وعلى رأسهم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير التشغيل والتكوين المهني. وكما أشارت إلى ذلك "النهار المغربية" في وقت سابق ستدخل النقابات الأكثر تمثيلية بأجندة مطالب تشمل الزيادة في الأجور، ورفع التعويضات عن فقدان الشغل وحماية الحريات النقابية وإقرار الترقية الاستثنائية لفئات عريضة من الموظفين وتقنين حق الإضراب، وإخراج مجموعة من القوانين التي تهم الموظف إلى حيز الوجود، وتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، وسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور الدنيا. وتعتبر جلسات الحوار الاجتماعي المقبلة امتحانا حقيقيا لحكومة عباس الفاسي التي كانت قد وعدت بإتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية التي تهم على الخصوص الموظفين الصغار، والرفع من الأجور الدنيا. وفي موضوع آخر يذكر أن المركزيات النقابية تسعى إلى تقديم مقترحات مشتركة حول تعديل الدستور إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. وكشف مصدر نقابي ل "النهار المغربية" عن اتصالات بين رؤساء المركزيات النقابية من أجل مناقشة تصورات كل نقابة على حدة بغرض دراسة إمكانية تقديم مذكرة موحدة حول الإصلاحات الدستورية خلال جلسة الاستماع المبرمجة مع هذه النقابات مباشرة بعد انتهاء جلسات الاستماع إلى الأحزاب. وكشف المصدر ذاته عن رغبة كل من محمد نوبير الأموي الأمين العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وحميد شباط الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعبد الرحمان العزوزي الأمين العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد يتيم الأمين العام للاتحاد الوطني المغربي للشغل، تعميق المشاورات بين هذه النقابات قبل جلسة الحوار المرتقبة مع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، من أجل تقديم مقترح قوي حول مراجعة الدستور يشمل اقتراحات حول الملكية والبرلمان والحكومة والقضاء والأحزاب والإضراب والحقوق الفردية والجماعية والحقوق النقابية والتشريع ونظام مراقبة مؤسسات الدولة وغيرها من المقتضيات العامة بغرض المساهمة الفعلية في الإصلاحات السياسية والدستورية.