القرض الفلاحي خارج التصنيف الدولي

أسقطت مؤسسة دولية مختصة في التصنيف الدولي مجموعة القرض الفلاحي من لائحة الجودة "المكتسبة"للأبناك والمؤسسات المالية المغربية في تداولاتها ومعاملاتها المالية، خصوصا ما تعلق بالقدرة على مواجهة المخاطر وعلى رأسها اكتساب السيولة الكافية لأداء الدائنين. وخرجت مجموعة القرض الفلاحي من التنقيط الدولي الإيجابي الأخير لمؤسسة "فيتش راتينغ" الذي همّ المؤسسات البنكية المغربية الثمانية إضافة إلى المؤسسات المالية المختصة بالقرض. وفي الوقت الذي منحت المؤسسة الدولية المذكورة ثلاث مجموعات بنكية مغربية ومؤسسة مالية واحدة مختصة في القروض تنقيطا (دوليا) إيجابيا من درجة (أ- أ- أ AAA )، تم إسقاط مجموعة من الأبناك المغربية من هذا التنقيط الإيجابي وعلى رأسها مجموعة القرض الفلاحي التي تعتبر شركة من رأسمال عمومي موزع بين الدولة وعدد من المقاولات العمومية الكبرى منها صندوق الإيداع والتدبير والتعاضدية المركزية المغربية للتأمينات (مكما)، والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات (مامدا)، وهو ما يعني أن الإدارة الجماعية لأكبرمجموعة بنكية وطنية تساهم فيها الدولة بنسب كبيرة من الرأسمال أصبحت تفتقد إلى الكثير من البرامج البناءة لجعلها في مصاف الأبناك المغربية الأخرى التي يضعها التنقيط الدولي في المصاف الإيجابية. وفي الوقت الذي صنفت فيه وكالة "فيتش راتينغ" كلا من التجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة والصناعة والبنك المغربي للتجارة الخارجية ومؤسسة إيكدوم للقرض بتنقيط إيجابي، فيما يخص اكتفاءها من السيولة وقدرتها غلى مواجهة مخاطر القرض والاقتراض بالنسبة للآجال الطويلة والقصيرة المدى داخل الوطن ثم إسقاط مجموعة القرض الفلاحي من هذا التنقيط الإيجابي إلى جانب باقي الأبناك والمؤسسات المالية المختصة في القرض. ومنحت الوكالة الدولية المذكورة كلا من مجموعة التجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية ومؤسسة إيكدوم للقرض تنقيطا منAA وهو ما يعني درجة جيدة على القدرة في مواجهة مخاطر الدائنين وطنيا وعلى المديين البعيد والقصير، فيما منحت البنك المغربي للتجارة والصناعة تنقيطا من فئةAAA وهو ما يعني درجة ممتازة على القدرة في مواجهة مخاطر الدائنين وطنيا وعلى المديين البعيد والقصير. وكانت مجموعة القرض الفلاحي قد حققت في السنة المالية 2011 ناتجا بنكيا صافيا بلغ إلى 2.46 مليار درهم، وناتج استغلال خام بلغ 1.2 مليار درهم وصافي من الأرباح بلغ 412 مليون درهم ورأسمال ذاتي بلغ قرابة خمسة ملايير درهم، وبالضبط 4.9 ملايير درهم.