العصبة الاستقلالية تركب "اكديم إيزيك" للعودة للساحة

انتقدت العصبة المغربية لحقوق الإنسان ما اعتبرته تجاوزات طالت محاكمة المعتقلين على خلفية تفكيك مخيم "اكديم إيزيك" بالعيون، التي أسدل عليها الستار يوم 15 فبراير الماضي بإصدار الأحكام في حق 24 معتقلا. وقالت العصبة التابعة لحزب الاستقلال، أحد مكونات الأغلبية الحكومية، إن محاكمة المتهمين أمام المحكمة العسكرية أفقدها أحد أهم شروط المحاكمة العادلة، حيث وصف التقرير المحكمة العسكرية بأنها محكمة استثنائية. واستعرض التقرير حيثيات المحاكمة والظروف التي مرت فيها، والأجواء العامة سواء داخل المحكمة أو خارجها، كما استعرض التقرير شريطا ملخصا للأحداث التي أدت إلى اندلاع شرارة الثورة، والتي خلفت مقتل 11 شخصا من أفراد القوات العمومية. حيث اكتفى التقرير باستعراض دفوعات هيئة الدفاع، والنصوص القانونية الخاصة بشروط المحاكمة العادلة، وكافة النصوص والمواد الخاصة بالمحكمة العسكرية، وتحول التقرير في بعض فقراته إلى تقرير سياسي، خصوصا بعدما تحدث عما اعتبره أخطاء ارتكبت في تدبير أزمة مخيم اكديم إزيك، محملا المسؤولية للوالي السابق محمد جلموس. كما أوضح التقرير في بعض فقراته أن ساكنة العيون فقدت الثقة في الوالي جلموس، وأضاف في عرضه لما حصل خلال عملية التفكيك، أن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفكيك المخيم ما زالت مجهولة، قبل أن يعود التقرير ليؤكد أن تدخل الدولة جاء بعد رفض لجنة الحوار تنفيذ ما التزمت به، والسماح للنازحين بالعودة إلى مدينة العيون. ولم يتضمن التقرير أي حديث عن الضمانات التي قدمتها المحكمة العسكرية، ولو أنه أشار عرضا إلى حضور مترجمين محلفين بأمر من رئيس المحكمة، كما تحدث عن علنية الجلسات، حيث قال التقرير إنه "عموما تم احترام علنية الجلسات"، قبل أن يعود التقرير ليؤكد أن هذه العلنية لم تكن لتسمح لأي شخص من الجمهور العادي من الاقتراب إلى باب مبنى المحكمة العسكرية فبالأحرى الدخول إليها وحضور الجلسة، وإن كان ما قاله التقرير أمرا غير موضوعي، خصوصا أن العلنية تم احترامها من خلال الحضور الكبير للمراقبين الدوليين والمحليين، وحضور وسائل الإعلام، وهو ما ضمن شفافية الجلسات، وبشهادة مراقبين دوليين، آخرهم تقرير فرنسي أكد على أن المحكمة العسكرية احترمت شروط المحاكمة العادلة. وانتقد التقرير وسائل الإعلام العمومية، التي لم تمنح الفرصة لعائلات الضحايا والمراقبين الدوليين الموالين للأطروحة الانفصالية للتعبير عن آرائهم، كما انتقد انحياز الإعلام المغربي، وعدم عرض وجهات نظر الجانب الآخر. وزاد التقرير في القول إن حضور ثلاثة وزراء في حكومة بنكيران وتضامنهم مع عائلات الضحايا أفقد المحاكمة استقلاليتها، لكن العصبة لم تتحدث عن الصفة الحزبية للوزراء الثلاثة المنتمين إلى التقدم والاشتراكية، واكتفت بالقول إنهم تنقلوا بسيارات الدولة. وأفرد التقرير حيزا مهما للمعتقلين وعائلاتهم وهيئة الدفاع، وإن أكد على أن المعتقلين تمتعوا بهامش من الحرية في التنقل إلى المرافق الصحية داخل المحكمة، لكن التقرير أكد أن المحاكمة انتفت عنها شروط المحاكمة العادلة بعدما رفض رئيس المحكمة كافة الدفوعات التي تقدمت بها هيئة الدفاع. وقال محمد توفيق القباب الذي تلا تقرير العصبة، إنه في كل أطوار المحاكمة كان هناك انحياز سواء من قبل المحكمة أو الإعلام، لفائدة عائلات الضحايا فيما تم تهميش المتهمين وعائلاتهم، قبل أن يوضح حاتم بكار عضو لجنة المراقبين، أن المحكمة كان عليها على الأقل أن تقبل بعرض المتهمين الذين صرحوا بتعرضهم للتعذيب والاغتصاب على الخبرة الطبية، حتى تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، محيلا على أحد أعضاء السلفية الجهادية المعتقل، والذي استفاد من خبرة طبية بعد تصريح نسب إليه زعم فيه أنه تعرض للاغتصاب. وطرح التقرير في النهاية مجموعة من الأسئلة حول مآل ملف الصحراء المغربية، وكذلك حول الجهة التي تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية في الأحداث، كما طالب بضرورة مساءلة المسؤولين والأجهزة الأمنية المتدخلة في الأحداث متهما إياها بسوء تدبيرها للملف، كما استغرب التقرير عدم استدعاء شهود قال إنهم كانوا سيقدمون إضافات جديدة، من قبيل البرلمانية كجمولة بنت أبيه، وتساءل التقرير عن الأشخاص الحقيقيين الذين شجعوا ومولوا المخيم تحت الأضواء الكاشفة لأعين السلطة .