حامي الدين المتابع في قضية قتل تحت حماية العدالة والتنمية

هل يمكن لحزب العدالة والتنمية، ولعبد الإله بنكيران، أمينه العام ورئيس الحكومة، ولمصطفى الرميد، القيادي في الحزب ووزير العدل والحريات، أن يعبروا عن حسن نيتهم لمرة واحدة في تاريخهم؟ هل بإمكانهم التخلص من عقدة اسمها عبد العالي حامي الدين؟ هل يمكن أن يستجيبوا لمطالب عائلة أيت الجيد محمد بنعيسى ولدفاعها وتقديم المتهمين بقتله من العدالة والتنمية إلى المحاكمة؟ هل يعبر الرميد عن حسن نيته في إصلاح منظومة العدالة بإعطاء النموذج من حزبه؟ أم أن حزب العدالة والتنمية أصبح هو "الدار الكبيرة" للإفلات من العقاب؟ وهل حديث العدالة والتنمية عن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة غير مقصود به أبناء الحزب من القديسين وأولياء الله؟ فإذا كان بنكيران يريد أن يعطي النموذج فليبدأ بنفسه، وهذا هو المفهوم الحقيقي للقول المأثور "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"، فنصرته مظلوما بالدفاع عنه ونصرته ظالما برده عن غيه. فحامي الدين ليس عنصرا بسيطا في حزب العدالة والتنمية، فهو قيادي في الحزب ونائب رئيس المجلس الوطني، وبالتالي فإن المتابعة التي تطارده هي تطارد الحزب الإسلامي برمته وتطارد معها الحكومة التي يقودها الحزب وتطارد رئيس الحكومة بحكم كونه أمينا عاما للعدالة والتنمية. فبأي صورة سنتقدم نحو الغرب ونحو شركائنا إذا كان قيادي في الحزب الحاكم متابعا بقتل طالب يساري ولم يتم تقديمه للعدالة؟ أليس بهذا السلوك تسيء الحكومة إلى مسار إصلاح العدالة بالمغرب؟ فبنكيران اليوم في مفترق طرق. لكن لديه فرصة ليتقدم نحو المغاربة بشكل جيد وشكل مختلف. صورة رئيس الحكومة الذي لا يهمه انتماء المتهم السياسي والإيديولوجي ولكن يهمه تحقيق العدالة ورد المظالم إلى أهلها. فلو كان المتابع غير حامي الدين فهل كان بنكيران والرميد سيتعاملان بالأسلوب نفسه؟ ولو كان المتهم من حزب خصم للحزب الإسلامي فهل كان الرميد سيجمد الملف؟ فبنكيران لم يعد مسموحا له بالسكوت في هذا الملف لأن المتابع رئيس جمعية حقوقية كل همه الدفاع عن الإسلاميين المعتقلين وأساسا المتورطين في الجرائم الإرهابية ويريد أن يطرح نفسه وسيطا بين السلفية الجهادية والدولة. فإذا كان حامي الدين يدافع عن السلفية الجهادية فمن سيدافع عن عائلة أيت الجيد؟ وهل سيذهب دم ابنها سدى؟ أم سننتظر مجازاة حامي الدين وتعيينه في منصب من مناصب المسؤولية التي توجد بيد بنكيران؟