العدالة والتنمية والإرهاب

كتبنا في افتتاحية أمس الإثنين أن مصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير العدل والحريات، يشرف بحكم كونه رئيسا للنيابة العامة على التحقيقات الجارية بخصوص تفكيك الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم حركة المجاهدين المغاربة المنشق بدوره عن الشبيبة الإسلامية، وأن الذي أوقع الشبكة هو عنصر متهم في خلية بلعيرج التي كان الرميد من أشد المدافعين عنها معتبرا إياها فرقعة إعلامية وصناعة مخابراتية مؤكدا على براءة هؤلاء حاشدا العائلات للاحتجاج أمام السجن وأمام وزارة العدل. فما الذي حدث بين الأمس واليوم؟ كيف تحول الرميد من محام إلى "مغرق"؟ وكيف سيكون موقف حزب العدالة والتنمية وكل توابع حركة التوحيد والإصلاح من قضايا الإرهاب؟ لعل أول المدافعين عن السلفية الجهادية هو حزب العدالة والتنمية، وليس ذلك دون ثمن، إن الحزب الإسلامي لما رفع شعار براءة المعتقلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب كانت عينه على الانتخابات ويده على الزناد ليترأس الحكومة، فهو كان يستعد لاستقبال موجة ثالثة من السلفية تحمل عنوان الجهادية ولهذا الغرض ألحق أحد دعاة السلفية بمكتبه السياسي، فلقد كان الحزب يستجدي أصوات فئة عريضة من عائلات ومتعاطفين مع تيار السلفية الجهادية. اليوم توجد بين يدي الرميد ملفات هؤلاء المعتقلين ويوجد بين يديه ملف الشبكة التي تم تفكيكها وخيوطها التي تمتد لمدة ثلاثين سنة أو أكثر، فليس بمقدوره تكذيب أي رواية من الروايات فهو وحده الذي يعطي الأوامر بالتحقيق في الملف بناء على ما توفر لديه من معلومات. تساءلنا في وقت سابق : هل يعرف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من قام بتفجيرات 16 ماي الإرهابية التي هزت مواقع مختلفة بمدينة الدار البيضاء؟ ولماذا سكت طوال سبع سنوات قبل أن يطالب بمعرفة الحقيقة كاملة حول الفاعل المجهول في نظره؟ وماذا يعني سكوته المطبق بعد الأحداث وهو السكوت المسجل في اجتماع مع وزارة الداخلية لم ينبس فيه بكلمة واحدة ولم يرفع عنه الحرج سوى عبد الكريم الخطيب؟ هل انحنى للعاصفة حتى يستعيد عافيته وهو الذي كان يعارض قانون مكافحة الإرهاب، وعاد ليصوت عليه ليترك مجموعة اليسار وحدها ضده؟ ثم لماذا عاد مرة أخرى ليتلاعب بما صدر عنه ويقول إن من حق حزبه أن يعرف من وظف أحداث 16 ماي ضده؟ فبنكيران الذي كان ضد قانون الإرهاب هو الذي صوت عليه لأن الظرف والشرط التاريخي لم يكونا يسمحا له بمواصلة معارضته للقانون المذكور. واليوم، فإن الموقع في قيادة الحكومة يحتم على رئيس الحكومة ووزيره في العدل الإشراف على الموضوع. لكن هل سيعود مرة ثانية للتشكيك في القضية ويعتبرها مجرد خدعة لضرب سمعة الإسلاميين ومن بينهم حزب العدالة والتنمية؟ وهل سينتظر حتى يخرج من الحكومة ويعود للمعارضة ليشكك من جديد في الأحداث الإرهابية وفاعليها؟ أم أن الرميد سيحرك ذراعه الحقوقي ليشكك في القضية من الآن؟ على أية حال عهدنا في الحزب الانحناء للعاصفة إلى حين ثم يقلب الطاولة على الجميع، فهل سيستمر الحزب الإسلامي في الاختفاء حينا والظهور أحيانا أخرى؟