لشكر يتراجع عن استدعاء دومو واليازغي

تراجع المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن قرار استدعاء البرلمانيين عبد العالي دومو وعلي اليازغي على خلفية تصريحات صحفية، أدلى بها الأول بشأن تدخلات خارجية في المؤتمر الأخير للحزب. وقال مصدر مقرب إن قرار التخلي تم في سياق مساعي الكاتب الأول إدريس لشكر لرأب الصدع، وإعادة اللحمة لهياكل الحزب التي تعاني اختلالات واضحة، مشيرا إلى أن دومو سيكون حاضرا إلى جانب الزيدي خلال الاجتماع المرتقب بين المكتب السياسي والفريق البرلماني. وتوقع المصدر ذاته، أن يكون الاجتماع الذي ينتظر أن يعقد هذا الأسبوع، وفق ما سبق وصرح به لشكر في لقاء صحفي عقده الثلاثاء الماضي، بداية لصفحة جديدة بين مكونات الحزب. وكانت مؤشرات المصالحة ظهرت خلال اجتماع عقد يوم السبت الماضي حضره كتاب الأقاليم والجهات، بحضور موالين لتيار الزيدي. وقالت مصادر حضرت الاجتماع، إن حدة الخلافات تراجعت، بشكل ملحوظ، موضحة أن اتصالات غير مباشرة تتم في الوقت الراهن لتطويق الأزمة الداخلية. ويرتقب أن يكون المكتب السياسي للحزب في اجتماع أمس الإثنين قد اتخذ جملة من القرارات بينها إلغاء قرار الاستماع للعضوين البرلمانيين، وتحديد موعد الاجتماع المرتقب مع الفريق البرلماني برئاسة الزيدي. وقالت المصادر ذاتها، إن جهات داخل المكتب السياسي طالبت رضا الشامي بحضور الاجتماع باعتباره عضوا في المكتب السياسي، موضحة أن لشكر رفض تطبيق مسطرة الغياب في حق الشامي الذي سبق أن أعلن استقالته، من دون أن يتم البت فيها. في سياق آخر طالب تيار أولاد الشعب في بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، بتطبيق مقررات وثائق المؤتمر التاسع القاضية بإلزامية مأسسة العمل الحزبي الداخلي من خلال توزيع المهام بين مكونات الأجهزة التنظيمية سواء تعلق الأمر بالمكتب السياسي أو اللجنة الإدارية الوطنية، وحذر التيار من خطورة انزلاق الأجهزة بدعوى الحكامة الحزبية الفردية. موضحا أنه لا ديمقراطية داخلية ترجى دون التزام الأمين بالصيغ المتطورة التي أقرها المؤتمر الوطني التاسع من أجل تحديث العمل الحزبي، والقطع مع رواسب الممارسة السياسية الماضوية التي نهلت من عقليات " التنظيم الستاليني" المؤسس على هوس القواعد المحروسة و تقديس القيادة مع هيمنة نزعة التوريث الذميم والتسلط المفسد". إلى ذلك دعا التيار إلى إعادة تشكيل منظمة الشبيبة الاتحادية بعيدا عن إسقاطات الصراع الحزبي والارتقاء بها نحو دورها الرائد، عبر جعلها بنية مستقطبة للشباب الحداثي المقتنع بمواصلة النضال من أجل الوصول إلى مجتمع الحرية والكرامة. وحذر البيان نفسه مما أسماه "تغلغل حركات التدين السياسي التي تختزل الديمقراطية في وسيلة صندوقية للاستيلاء على مفاصل الدولة والهيمنة الشمولية على كل مناحي الحياة، وإغراق المجتمع في مستنقع المديونية الخارجية دون قدرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي ترهن مستقبل الشباب المغربي لمصير مجهول.