لشكر يرد على المشككين في شرعية انتخابه بندوة صحفية

يبدو أن الأحداث داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدأت تتسارع بشكل ينذر بتفجر الوضع الداخلي بين الاتحاديين في قادم الأيام. فبعد استدعاء المكتب السياسي لكل من البرلمانيين عبد العالي دومو وعلي اليازغي للمثول أمام لجنة تأديبية وإسراع معارض لشكر بالرد والخروج ببيان تأسيسي ل«حركة تصحيحية» من داخل الحزب, ستكون الأيام القادمة حافلة بالأخبار السيئة للكاتب الأول إدريس لشكر الذي لم يكمل بعد ثلاثة أشهر على رأس حزب المهدي بنبركة وعبدالرحيم بوعبيد.
‎من المتوقع أن يكون المكتب السياسي قد عقد اجتماعه الأسبوعي مساء الأمس الإثنين ولن يمر الاجتماع دون التطرق إلى موضوع الساعة المتمثل في خروج معارضي الكاتب الأول الحالي ببيان تأسيسي يمهد لبلورة أرضية لماهية المعارضة التي تنتظر لشكر وأنصاره مستقبلا.
‎الاجتماع المصغر المنعقد الجمعة الماضية بالدار البيضاء ضم حوالي أربعين شخصية اتحادية من بينها وجوه من المكاتب السياسية السابقة, فبالإضافة إلى أحمد الزيدي, محمد عامر ومحمد رضا الشامي, عبدالعالي دومو, فقد ضم أسماء مثل الطيب منشد, الوزير السابق جمال أغماني وعائشة لخماس. الاجتماع ذاته عرف حضور أعضاء من المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية ليظهر الصورة التي بات عليها الانقسام داخل صفوف الحزب وداخل جميع هياكله.
‎هذه الصورة هي التي دفعت إدريس لشكر إلى التحرك, ومن المتوقع أن يكون اجتماع المكتب السياسي قد انعقد أمس الإثنين بمقر الحزب بالرباط. وترجح مصادر عديدة, أن تحسم أعلى هيئة تنفيذية في ردة الفعل الممكن اتخاذها ضد تحركات معارضي لشكر. كما أن المكتب السياسي سارع إلى عقد ندوة صحفية من المرتقب إجراؤها صباح يومه الثلاثاء لن تكون بدورها بعيدة عن جو المشاحنات بين الطرفين.
‎على أن النقطة التي أفاضت الكأس, حسب مصدر مقرب من الزيدي, كانت استدعاء كل من البرلمانيين عبد العالي دومو وعلي اليازغي اللذين رفضا المثول أمام لجنة تأديبية منبثقة عن المكتب السياسي. غير أن مصدرا مقربا من لشكر يبرر الأمر بأن القانون الأساسي يعطي الحق للمكتب السياسي في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق البرلمانيين الذين يخرقون قوانين الحزب الداخلية. ورغم أن كلا من دومو واليازغي من المتوقع أن يكونا قد رفضا المثول أمام اللجنة المذكورة مساء الأمس الإثنين إلا أن مصدرا من داخل المكتب السياسي يشير إلى أن العقوبات المحتملة قد تصل للطرد خصوصا في حق عبد العالي دومو الذي أقحم المؤسسة الملكية في الشأن الاتحادي.
مصطفى بوركبة