محكمة الاستئناف بفاس تفتح ملف أيت الجيد في أبريل المقبل

قررت محكمة الاستئناف بفاس إعادة فتح ملف الطالب القاعدي محمد أيت الجيد بنعيسى، وحسب إفادة محمد علي الطبجي منسق اللجنة، فقد تم تحديد يوم 29 أبريل المقبل للنظر في الملف بناء على شكاية تقدم بها دفاع عائلة أيت الجيد ويطالب فيها بمحاكمة 5 أشخاص بينهم عبد العالي حامي الدين نائب رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، وأحد المتورطين في مقتل الطالب القاعدي أيت الجيد في فاتح مارس من سنة 1993 على يد أشخاص ينتمون للتيار الإسلامي. وكانت لجنة رفاق وأصدقاء الشهيد محمد أيت الجيد بنعيسى نظمت، السبت الماضي، لقاء صحافيا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك في إطار إحياء الذكرى العشرين لوفاة الطالب أيت الجيد. وأدانت اللجنة ما أسمته مؤامرة الصمت التي تشارك فيها عدة جهات، كما شجبت الاستغلال السياسي والحزبي لملف أيت الجيد، داعية إلى إنصاف الراحل، عبر إبراز الحقيقة، وطالبت اللجنة بإعمال مبدإ عدم الإفلات من العقاب، دون أي اعتبارات سياسية ضيقة، مشددة على أن الملف يجب أن يعاد فتحه، حتى تنكشف الحقيقة كاملة. وجاء الاحتفاء بعشرينية وفاة أيت الجيد في سياق عربي يتسم بعدم الاستقرار بسبب ثورات الربيع العربي، والتي كانت من تبعاتها صعود الإسلاميين إلى الحكم، وأكدت اللجنة أن هذه السياقات التاريخية خلقت حالة من الغموض، والتراجعات التي كان من نتائجها مقتل اليساري التونسي شكري بلعيد على يد متشددين إسلاميين. إلى ذلك، قال الطبجي في تصريح ل"النهار المغربية"، إن الذكرى العشرين تأتي في سياق خاص، يتطلب التعاطي بشكل نوعي مع ملف أيت الجيد، موضحا أن الملف ستتم معالجته على ثلاث مستويات، الأول يرتبط بالحراك الشعبي الذي تعرفه البلدان العربية خاصة المغرب العربي، وهو الحراك الذي مكن من وصول تيارات أصولية إلى الحكم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يستدعي استحضار الاغتيال السياسي كآلية، والسعي إلى فضح الهيمنة التي يمارسها التيار الأصولي، ثم هناك الشق السياسي الذي يتجلى في كون أحد المتورطين في عملية اغتيال أيت الجيد ينتمي إلى حزب سياسي يرأس الحكومة، بل إن لديه وضع اعتباري كونه قيادي. وحذر الطبجي من أن يطال ملف أيت الجيد النسيان، مشددا على أن المتورطين في الحكم تمكنوا بفضل الربيع العربي من تحقيق مكاسب سياسية. وتم خلال اللقاء الصحافي التذكير بمسار قضية أيت الجيد والمحاكمات التي تبعتها خاصة محاكمة عمر محب الذي أدين بعشر سنوات سجنا، كما تم طرح مجموعة من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء حفظ الشكاية التي وجهها دفاع عائلة أيت الجيد ضد عبد العالي حامي الدين من طرف الوكيل العام. وقال الطبجي إن لجنة رفاق وأصدقاء أيت الجيد لا تطالب سوى بالكشف عن الحقيقة كقيمة غير قابلة للصرف، داعيا إلى إعمال مبدإ عدم الإفلات من العقاب، مشددا على أن محاكمة المتورطين لا تعني بالضرورة أنهم متهمين، مشددا على أن الاحتفال بذكرى وفاة أيت الجيد اكتست تقليدا نوعيا وتزامنت مع حكومة جديدة يرأسها الإسلاميون. إلى ذلك، ندد الطبجي بالاستغلال السياسي لملف أيت الجيد من قبل حزبين سياسيين، في إطار صراع ستكون له تبعات خطيرة على كشف الحقيقة مستقبلا، رافضا أن يتحول الملف إلى مزايدات سياسية من أي طرف كان. وقال الطبجي إن اجتماع الشاون الذي ضم جميع المتعاطفين مع عائلة أيت الجيد، قرر استنهاض القوى الحية، كما تم خلال هذا الاجتماع الإعلان على ضرورة إعادة النظر في المعالجة والتعامل مع هذا الموضوع، مشددا على أن اللجنة قررت تناول الملف عبر محطات وأجندة سنوية تروم إلى تسليط مزيد من الضوء على عملية الاغتيال وفضح مؤامرة الصمت.