أجندات داخلية وخارجية وراء التشكيك في لجنة المانوني

من يهدف إلى التشكيك في مصداقية الدستور المغربي؟ ما جدوى الحديث عن أسرار محتملة للجنة المانوني التي أشرفت على صياغة الدستور؟ أي أجندة تخدم هذه الأخبار؟ هل لها ارتباطات برعاة الربيع العربي في المشرق؟ هل يمثل أصحابها احتياطيا إعلاميا بالإضافة إلى الاحتياط السياسي قابل للتحريك في أي لحظة؟ فبعد سنتين على خطاب التاسع من مارس الذي دعا إلى إصلاحات دستورية جدرية، وبعد التصويت بالإيجاب على الدستور يوم فاتح يوليوز سنة 2011، يعود توفيق بوعشرين للحديث عن أسرار للجنة المانوني، وعندما تقرأ الخبر يتبين أن صاحبه لا يميز بين لجنة الصياغة وبين اللقاءات التي تعقدها للمشاورات بما فيها اللقاءات مع مستشاري الملك، وهل يستكثر بوعشرين على المؤسسة الملكية أن تكون شريكة في الثورة الدستورية؟ ليس الخبر بالمجان وليس الخبر من دون أهداف، فهو خبر موجه يخدم أجندات طرفين لهما مصلحة في التشكيك في مصداقية وصدقية الدستور. لبوعشرين ارتباطات مشرقية بإحدى الدول الراعية لما يسمى الربيع العربي، وهذه الدولة من خلال منظومتها الإعلامية المتعددة الأجنحة تناوش المغرب بين الحين والآخر. ويعتبر أحد الآفاكين المشتغلين في تلك المنظومة كاتبا منضبطا في جريدة بوعشرين مكلفا بجلد كل من تسول له نفسه التجرؤ على الإخوان المسلمين وعلى الدولة الخليجية الراعية لهم، وهو بالمناسبة صديق لوزير الاتصال مصطفى الخلفي. أما الطرف الثاني الذي يقدم له بوعشرين خدمة عبر نشر هذا الخبر فهو حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة، ويطبل بوعشرين مرارا للعدالة والتنمية، لأن حزب العدالة والتنمية أصبحت لديه مشكلة مع الدستور الجديد، ليس لأن الدستور الجديد تمت صياغته ليلا وبسرية ولكن لأن الحزب الحاكم لم يتمكن من تنزيل الدستور وعجز عن تفعيل القوانين التنظيمية وبالتالي فهو من مصلحته تسريب هذه الأخبار. إن ما أقدم عليه بوعشرين فيه خدمة واضحة للدولة الراعية لما يسمى الربيع العربي وللعدالة والتنمية الذي اتضحت ارتباطاته بها من خلال أحد شيوخ القنوات الإعلامية، لكن فيه تشكيك خطير بالقوى السياسية والمدنية وبفقهاء الدستور المغربي. فزعماء الأحزاب والمنظمات النقابية والمدنية الذين شاركوا في صياغة الدستور كلهم "مسطولون" وأغبياء ووحده بوعشرين لم تنطل عليه الحيلة واكتشف أن الدستور تم بالليل، وكأن زعماء الأحزاب ليست لديهم أدوات لمعرفة المعلومات والأخبار. فبوعشرين الذي لديه حزمة مشاكل مع القضاء ومتهم بالنصب في قضية الفيلا، يريد أن يرفع من الإيقاع والارتباط بجهات خارجية وداخلية قصد حمايته. إن هذا الخبر من ورائه جهات ليست لها مصلحة في الإصلاحات بالمغرب.