مجلس الأمن الدولي يفتتح مناقشاته حول توسيع مهمة "مينورسو"

افتتح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس الإثنين، نقاشا داخليا حول المقترح الأمريكي القاضي بتجديد مهمة قوات "المينورسو" سنة أخرى على أساسا تكليفها بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وكان المقترح الأمريكي قد أثار ردود أفعال غاضبة داخل عدة عواصم غربية وعالمية أبرزها الموقف الإسباني الذي جاء على لسان وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل غارسيا مارغايو٬ الذي أكد أن إسبانيا "تنتظر قرارا أمريكيا جديدا" بشأن تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "يمكن أن يحظى بتوافق" جميع أعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء. وقال مارغايو٬ في تصريح للصحافة الإسبانية في ختام لقاءاته بعدد من المسؤولين الأردنيين بعمان٬ "إننا ننتظر قرارا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يحظى بتوافق جميع الأعضاء" بمجموعة أصدقاء الصحراء، وسيتم التصويت على القرار يوم الخميس المقبل على أبعد تقدير، حيث ذكرت مصادر إعلامية أن القرار النهائي قد يكون في صالح المغرب. وكانت السفيرة الأمريكية سوزان رايس قدمت يوم 9 أبريل الجاري إلى أعضاء مجموعة "أصدقاء الصحراء المغربية" مسودة القرار الذي ينص على ضرورة قيام قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية وكذلك في مخيمات تيندوف، واعترض المغرب على القرار بشكل كبير، وأكد أنه لا يشجع على الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة والتي تعيش كثيرا من التوترات. ويناقش مجلس الأمن مسودة المقترح الأمريكي في أفق التصويت عليه من طرف أعضاء مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة عضوا، ستبت في قرار تجديد مهام قوات المينورسو لمدة سنة مع تكليفها بمراقبة حيث يعتبر المغرب دولة عضو غير دائم في مجلس الأمن، أما الدول الأخرى فهي مقسمة عبر القارات وهي، أدربيدجان وباكستان وكوريا الجنوبية إلى جانب رواندا والتوغو، إلى جانب غواتيمالا والأرجنتين واللكسمبروع وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين. وأعرب عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية عن رفضها المقترح الأمريكي باعتباره يشكل منعطفا خطيرا في تدبير ملف الصحراء، كما عبر عدد من الخبراء والمحللين عن استغرابهم لاقتراح الولايات المتحدة٬ التي "أشادت دوما بصداقتها مع المغرب وبالإصلاحات التي شهدها في السنوات الأخيرة" في مجالات مختلفة٬ توسيع مهمة (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. وأثار المقترح الأمريكي علامات استفهام واسعة، خصوصا بالنظر إلى الجهة التي تقف وراء هذه المبادرة الرامية إلى "التحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان من قبل المغرب في الصحراء٬ "في وقت أشادت فيه العديد من البلدان بسياسة المملكة في هذا المجال". وأضاف عدد من المحللين أنه "من الغريب اليوم أن البلد الأكثر نفوذا في العالم الذي أشاد دوما بصداقته مع المغرب٬ يتهمه بارتكاب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان بالصحراء"٬ مشيرين إلى أن الإصلاحات التي أطلقتها المملكة في السنوات الأخيرة "لقيت ترحيبا من طرف العديد من البلدان٬ بما فيها الولايات المتحدة"٬ وجعلت من المغرب "نموذجا يحتذى به" في مجال الإصلاح الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان٬ إلى جانب "حربه على الفساد والإرهاب"٬ واعتماد دستور جديد في يوليوز 2011 بعد استفتاء شعبي. إلى ذلك، نددت مصادر متطابقة بتحويل وسرقة قيادة (البوليساريو) للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى الساكنة الصحراوية٬ مذكرة بأن الاتحاد الأوروبي واللجنة الأمريكية للاجئين كانتا قد شجبتا هذه الممارسات التي تندرج٬ أيضا٬ في خانة الجرائم ضد الإنسانية٬ وتنضاف إلى جرائم (البوليساريو) الأخرى٬ ومنها حالات الاسترقاق والاتجار في البشر بمخيمات تيندوف٬ والتي فضحتها الصحافة الدولية مرارا٬ بما في ذلك صحيفتا (إلباييس) و(كنارياس7). وقالت المصادر ذاتها٬ إنه "بدل طلب تغيير طبيعة مهمة (المينورسو)٬ كان حريا بالولايات المتحدة التنديد بجميع قادة البوليساريو ومتابعتهم٬ أمام المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في فاتح يوليوز 2002، بجرائم الحرب "التي يرتكبونها٬ مشيرا إلى أن هذه المحكمة لها صلاحية الحسم في حالة 900 أسير مغربي كانوا قد اعتقلوا بسجون البوليساريو٬ وذلك في "انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف". إلى ذلك، أعلن المغرب أن مشروع قرار توسيع مهمة البعثة الأممية في الصحراء (مينورسو) ليشمل مراقبة حقوق الإنسان غير قابل للتطبيق، لأنه يساوي بين دولة ذات سيادة وكيان تم استنباته في مخيمات تفتقد إلى الحد الأدنى من شروط العيش الكريم. وقال مهتمون إن الفصل السادس الذي تعتمد عليه الأمم المتحدة لتسوية النزاع ينص على ضرورة "التوافق" لتعديل مهام "مينورسو". وقدم المغرب توضيحات بشأن التحفظات التي أثارتها التوصية، وقال إن التوصية غير مبررة لأنه لا شيء على أرض الواقع يتطلب اقتراحا من هذا القبيل، إذ لا وجود لانتهاكات ممنهجة ولا تجاوزات كبيرة في الصحراء المغربية تبرر إنشاء آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان.