الخارجية الأمريكية تصدر تقريرا أسود عن حقوق الإنسان في الجزائر

رسم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية صورة قاتمة عن جزائر 2012، وتحدث التقرير عن "نقص الشفافية في الصفقات العمومية" وعدالة تحت رحمة الرشوة وتحت مراقبة الرئيس مباشرة كما تحدث عن التضييق على الحريات الفردية وانتهاك لحرية الصحافة. ففي موضوع الرشوة أشار التقرير إلى أنها متفشية بشكل كبير، فهناك "نقص في الشفافية داخل الحكومة، خاصة الصفقات العمومية"، وذهب التقرير إلى أن قطاع السكنى من أكثر القطاعات استفحالا بالرشوة"، وخلص التقرير إلى أن الرشوة تظل "مشكلة حقيقية" في الجزائر" وبخصوص الشفافية أشار التقرير الأمريكي إلى أن القانون الجزائري لا يفرض على كبار موظفي الدولة التصريح بممتلكاتهم، كما يعفي البرلمانيين من المتابعة من خلال الحصانة. ثلاث نقاط انتقد فيها تقرير الخارجية الأمريكية الدولة الجزائرية وهي "التضييق على حرية الاجتماعات وتأسيس الجمعيات" و"عدم استقلالية السلطة القضائية" و"اللجوء المفرط إلى الاعتقال الاحتياطي". وذهبت الخارجية الأمريكية إلى التلميح إلى وجود معتقلات سرية، موضحة أن الحكومة ترفض رفضا تاما التعاون مع الجمعيات الحقوقية الدولية والمحلية بخصوص مراقبة السجون العسكرية ومراكز اعتقال أخرى. أشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى هيمنة الدولة على قطاع الإعلام خاصة السمعي البصري والتضييق على حرية الصحافة. كما تحدث التقرير عن مراقبة الدولة الجزائرية لنشطاء حقوق الإنسان، وتشمل المراقبة حتى على الإعلام.