السيولة تهدد سلفات الاستهلاك

كشفت مصادر مهنية أن أزمة السيولة التي تعاني منها الأبناك المغربية منذ سنوات، والتي ارتفعت حدتها مع مجيء حكومة عبد الإله بنكيران، زادت تأثيراتها في الآونة الأخيرة، بعدما قررت الأبناك اعتماد سياسة أكثر تشددا في مواجهة سلفات الاستهلاك. وقالت المصادر إن الأبناك تعاني حالة اختناق في ظل ارتفاع عدد الملفات المعسرة، والتي لم يتمكن أصحابها من سداد ما بذمتهم، مضيفة أن الأبناك بدأت تضع شروطا جديدة سواء تعلق الأمر بفوائد الديون أو المدة التي لم تعد تتجاوز في سلفات العقار 25 سنة، كما أنها لم تتجاوز 100 في المائة. وأضافت المصادر أن بعض الأبناك بدأت تفرض سقفا بخصوص سلفات الاستهلاك حيث تشترط ألا يتجاوز الملبغ 50 ألف درهم، شريطة قبول الملف من قبل البنك المعني، وأيضا أن يكون الزبون من النوع الجيد، مضيفة أن أغلب الأبناك لم تعد تسمح بطلب أكثر من ملفين لنفس الشخص، شريطة ألا يتجاوز مبلغ الاقتطاع الثلث من الأجر الصافي. واعتبرت المصادر ذاتها أن أكبر المشاكل التي تواجه الزبائن هو ارتفاع الفوائد، حيث تتراوح ما بين 8,50 في المائة و12 في المائة، إضافة إلى تكاليف الملف والتأمين الذي تعتبره الأبناك إجباريا، لمواجهة أي طارئ محتمل. وأشارت المصادر وفق تقديرات رقمية إلى أن أكثر من 25 في المائة من الملفات تم رفضها في متم 2012، بسبب عدم قدرة أصحابها على تقديم ضمانات السداد، مشيرة إلى أن بنك المغرب دخل بدوره على الخط لوقف نزيف الديون غير المسددة، في المقابل حافظت سلفات العقار على نفس المستوى، في ظل استقرار أسعار الفائدة التي لا تتجاوز 7 في المائة. إلى ذلك توقعت المصادر ذاتها أن تعرف سنة 2013 مزيدا من التراجعات في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية، وتراجع النشاط التجاري المغربي. وأضافت المصادر أن قرار الحكومة بتجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار، سيكون له تأثير على السوق المالي المغربي، بفعل المشاكل التي تعيشها كثير من المقاولات، مضيفة أن الأبناك بدأت تفرض قيودا على ملفات المقاولات، التي تعتبر زبونا جيدا للأبناك، وضع ستكون له مشاكل اقتصادية خطيرة مستقبلا، وقد تهدد أنشطة الأبناك المغربية التي تعيش على تسبيقات بنك المغرب الأسبوعية لضمان سيولة منتظمة.