النقابات تقلب الطاولة على بنكيران

رفضت ثلاث مركزيات نقابية المشاركة في أشغال الحوار الاجتماعي الذي كان مقررا عقده أول أمس السبت بدعوة من رئيس الحكومة، وأعلنت كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل مقاطعتها للحوار الاجتماعي. وبرر بلاغ مشترك لنقابتي الأموي والعزوزي قرار المقاطعة بكونهما لم تلمسا في دعوة رئيس الحكومة وجدول الأعمال المقترح الجدية والمسؤولية المتطلبتين، مشددتين في بيان مشترك توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، أنه ليس هناك ما يدعوهما لحضور جلسة الحوار الاجتماعي. وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل عقدا اجتماعا طارئا يوم الجمعة الماضي لاتخاذ موقف مما اعتبرها البيان "دعوة آخر الساعة الموجهة للتنظيمين من طرف رئيس الحكومة لعقد اجتماع في اليوم الموالي". واعتبر البيان أن جدول الأعمال المقترح هو نفسه الذي سبق طرحه في اجتماع سابق مما يجعله مفتقدا للجدية المطلوبة للتصدي للوضع الاجتماعي المتأزم الذي بات يهدد الاستقرار فضلا عن كونه لا يرقى لتطلعات الشغيلة المغربية ومستلزمات إقرار ميثاق اجتماعي يستجيب للحد الأدنى لمطالب الشغيلة العادلة والمشروعة، مؤكدا أن مضامين اتفاق 26 أبريل لا يمكن أن تكون موضوع أي نقاش، وطالب البيان الحكومة بتحمل مسؤوليتها فيما يخلقه التماطل في تنفيذ بنوده من تذمر ويأس لدى الشغيلة مع ما يستتبع ذلك من مظاهر قد تمس بأسس الاستقرار والسلم الاجتماعيين خاصة وأن الاتفاق ورغم مرور سنتين على توقيعه، يصر رئيس الحكومة على إدراجه كموضوع لاجتماع بدل مباشرة تنفيذه وتقييم نتائجه. وسجل البيان ذاته استمرار مظاهر التضييق على الحقوق والحريات النقابية من خلال اعتقال العمال وتعنيف التظاهرات العمالية السلمية والاقتطاعات غير المشروعة من أجور المضربين وتعطيل الحوار القطاعي، معتبرا أن أي حوار في ظل أجواء الاحتقان هذه لابد له من إرادة حقيقية في تجاوز هذه المظاهر ووفق رؤية مأسسة لحوار ثلاثي الأطراف وهو ما لا تعكسه دعوة رئيس الحكومة. من جانبه، اتهم الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بعدم الاكثرات لهموم الطبقة العاملة، مؤكدة أن بنكيران يريد حوارا شكليا، وعقيما لا يتناول القضايا الكبرى، وأضاف بيان صادر عن نقابة مخاريق أن الدعوة إلى اجتماع قبل يومين تكريس لمظاهر التمييع التي تنهجها الحكومة في تعاطيها مع الملف الاجتماعي، داعيا إلى مفاوضات حقيقية تقوم على جدول أعمال مضبوط، وأضاف البيان أنه لا يمكن إجراء حوار جدي ومسؤول في ظل تصاعد أعمال القمع ضد النقابيين بمباركة الحكومة، واستمرار المحاكمات الصورية وتطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي الذي دعت المركزية النقابية إلى إلغائه، متهمة الحكومة بوضع جدول أعمال انفرادي وتغييب المنهجية التشاركية المعتمدة في الحوار المسؤول، رافضا في الوقت نفسه تزكية حوار هش وغير مسؤول. وكان بلاغ لرئاسة الحكومة أعلن أنه تقرر إلغاء اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي الذي كان مقررا، أول أمس السبت، وأوضح البلاغ أن الإلغاء جاء بسبب عدم موافقة مركزيات نقابية مدعوة للحضور في هذا الاجتماع لاعتبارات مختلفة. وأضاف البلاغ أن الحكومة تؤكد "استمرارها في اعتماد الحوار مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين٬ وإنها عازمة على مواصلة تنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 من خلال رصد الميزانيات اللازمة وإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة٬ واتخاذ التدابير والمبادرات الكفيلة بالوفاء بالتزاماتها."