4 مركزيات نقابية تقاطع حوار بنكيران

قررت أربع مركزيات نقابية الأكثر تمثيلية، مقاطعة جلسة الحوار التي دعا إليها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران يوم السبت الماضي. وتأتي قرار المقاطعة الذي اتخذه كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، احتجاجا على عدم مأسسة الحوار الاجتماعي. وعدم الالتزام ببنود اتفاق 26 ابريل 2011. وفي هذا الصدد صرح عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل. أن القرار الذي اتخذته الفيدرالية والكونفدرالية اتخذه أيضا الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين وهو ما يعني أن الكل أدرك هذه المناورة الحكومية. وأضاف العزوزي «إننا لمسنا غياب الجدية بخصوص الحوار، إذ ان الحكومة لم تحترم مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث كان من المفروض ان يكون في بداية ابريل. لكن رئيس الحكومة دعا اليه أياما قليلة قبل عيد الطبقة العالمة. لكن المشكل الاساسي يكمن في النقاط المدرجة في جدول الأعمال، حيث نجد أن هذه النقاط نفسها التي كانت مدرجة في الدورات السابقة( عرض الوضعية الاقتصادية، دراسة ما تبقى من بنود اتفاق 26 ابريل 2011) ونعتبر ان هذه الدعوة هي مزاح ونوع من العبث، لهذا قررنا مقاطعة هذه الجلسة بمعية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والهدف - يرى العزوزي - من هذه الدعوة هو «التصوار» في التلفزيون حتى يقال ان الحكومة تحاور المركزيات النقابية، هذه الاخيرة التي اجمعت على مقاطعة دعوة رئيس الحكومة، وما اجتمعت أمة على ضلال، يقول العزوزي.
عبد القادر الزائر نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل صرح للجريدة أن قرار المقاطعة جاء لغياب اي حوار حقيقي، بل رأى في دعوة بنكيران محاولة لربح الوقت، واعتبر الدعوة مؤامرة «صغيورة» حول المطالب العمالية. وأشار الزاير الى أن الحكومة تقوم بذلك لرابع مرة بنفس الممارسة، لكن يضيف «شحال قدك من استغفار الله ياللي بايت بلا عشا». وأكد «إننا لن نضحك على المنخرطين. مما دعانا الى اتخاذ هذا الموقف، حتى نفرض الاحترام بخصوص الحوار والمفاوضات وفرض مطالب الشغيلة»، واصفا الدعوة بأنها «مْعَيّْقَة»، إذ جاءت أياما قليلة قبل فاتح ماي، وهو ما رأى فيه «لعب الدراري».
وفي بلاغ مشترك ،قررت المركزيتان النقابيتان الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مقاطعة جلسة الحوار التي دعا إليها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يوم السبت 27 أبريل 2013. هذا القرار جاء على إثر الاجتماع المشترك بين قيادتي هاتين المركزيتين يوم الجمعة الماضي، حيث تمت دراسة ما أسمته القيادتان ب»دعوة آخر ساعة» الموجهة إلى التنظيمين من طرف رئيس الحكومة، إذ بعد الوقوف على جدول الأعمال المقترح ووضع الاجتماع والدعوة إليه في سياق الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه الشعب المغربي عموماً، والطبقة العاملة بشكل خاص، والتجاهل التام للحكومة لدعوة المركزيتين لحوار ثلاثي مثمر ومسؤول حسب بلاغ مشترك. اعتبرت المركزيتان أن جدول الأعمال المقترح هو نفسه الذي سبق طرحه في اجتماع سابق، مما يجعله مفتقداً للجدية المطلوبة للتصدي للوضع الاجتماعي المأزوم الذي بات يهدد الاستقرار، فضلا عن كونه لا يرقى لتطلعات الشغيلة المغربية ومستلزمات إقرار ميثاق اجتماعي يستجيب للحد الأدنى لمطالب الشغيلة المغربية العادلة والمشروعة. وأكد البلاغ المشترك أن مضامين اتفاق 26 أبريل لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تكون موضوع أي نقاش مطالباً الحكومة بتحمل مسؤوليتها في ما يخلفه التماطل في تنفيذ بنوده من تذمر ويأس لدى الشغيلة المغربية، مع ما يستتبع ذلك من مظاهر قد تمس بأسس الاستقرار والسلم الاجتماعي، خاصة وأن الاتفاق قد مر على توقيعه سنتان، «سنفاجأ، تضيف المركزيتان النقابيتان، بإدراجه كموضوع لاجتماع بدل مباشرة تنفيذه وتقييم نتائجه». وسجل البلاغ، بقلق كبير، استمرار مظاهر التضييق على الحقوق والحريات النقابية، من خلال اعتقال العمال وتعنيف التظاهرات العمالية السلمية، والاقتطاعات غير المشروعة من أجورالمضربين وتعطيل الحوار القطاعي، معتبراً أن أي حوار في ظل أجواء الاحتقان هذه لابد له من إرادة حقيقية لتجاوز هذه المظاهر ووفق رؤية مؤسسة لحوار ثلاثي الأطراف، وهو ما لا تعكسه دعوة رئيس الحكومة. واعتبر نفس البلاغ أن أي حوار اجتماعي لابد له من مقومات الشكل والموضوع الكفيلة بخلق أجواء الثقة، وإنتاج توافقات كبرى تراعي مصلحة الوطن والمواطن وتجنب البلد كل انزلاق محتمل، وهو ما يتطلب جرعة معقولة من الجدية في تعاطي الحكومة مع الشأن الاجتماعي عموماً ومع التمثيليات النقابية خاصة. ووصف البلاغ دعوة بنكيران وجدول الأعمال المقترح بافتقاده لأية جدية ومسؤولية.
بدوره رفض الاتحاد المغربي للشغل تلبية دعوة رئيس الحكومة لحضور جلسة الحوار الاجتماعي، حيث أكد في رسالة مو جهة إلى بنكيران هذا الرفض: مستندا في ذلك الى غياب مأسسة الحوار الاجتماعي الذي رفعته الحكومة عند توليها مقاليد السلطة، وخلافا لما جرت عليه العادة من انطلاق جولة الحوار بداية شهر أبريل لتفضي المفاوضات، تقول الرسالة الجوابية، الى نتائج يتم الإعلان عنها عشية عيد الطبقة العاملة، إلا أن الحكومة أبدت عدم اكتراثها بهموم الطبقة العاملة عبر الدعوة إلى حوار شكلي يومين فقط قبل عقده. والذي لن يكون إلا حوارا عقيما، كما ذكرت النقابة رئيس الحكومة بتصاعد حملات القمع المسلطة على النقابيين دون أن تحرك الحكومة ساكنا لفرض احترام القانون، بالاضافة إلى المحاكمات الجائرة للمسؤولين النقابيين بتهم ملفقة بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي دون أن تبدي الحكومة أي اكتراث لإلغاء هذا الفصل. ورأت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن جدول الأعمال المحدد من طرف الحكومة تم بصفة انفرادية وفي خرق للمنهجية التشاركية المعتمدة في الحوار المسؤول، حيث تبين أنه لا إرادة حقيقية في خوض حوار بناء ومسؤول حول القضايا المحورية للطبقة العاملة، ورفضت نقابة مخاريق تزكية هذا المسار معلنة مقاطعتها لهذا الاجتماع.
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بدوره اتخذ قرار مقاطعة جلسة حوار بنكيران من خلال رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، حيث أكدت الرسالة عدم حضور هذا الاجتماع الذي تأخر موعد انعقاده ،لاسيما وأنه تم الالتزام بتطبيق المأسسة التي غابت لقرابة سنة ونصف. ومن جهة أخرى، تقول نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لكون جدول أعمال جلسة الحوار مكرور، ولا يساير مقتضيات ما تم الاتفاق عليه في الجلسة الأخيرة التي تمت مع الحكومة، والتي تم الاتفاق فيها من جملة ما تم الاتفاق عليه، على بداية دراسة إصلاح المنظومة الضريبية إصلاحا شاملا يتحقق به العدل الضريبي، ومواصلة دراسة إصلاح وضعية صناديق التقاعد وخاصة التي توجد في وضعية استعجالية، وحل مجموعة من المشاكل التي تمثل لكل مركزية نقابية بؤرا للتوتر، وهو ما كان موضوع رسالة مرفوعة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 2013/1/28.