اللهم إن هذا منكر
بينت التطورات الأخيرة في الصحراء إلى أي مدى يَسري النفاق السياسي في دماء وعروق أحزاب سياسية وجمعيات تلهف المال العام، الذي ليس سوى مال دافعي الضرائب. وبينت كم هم كثر لكن عند الملمات قليل. كثير من الأحزاب والجمعيات التزمت الصمت ولم يسمع لها حسيس سواء بعد طرح مسودة القرار الأمريكي بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو القرار الذي تم التراجع عنه بعد تحركات عاجلة وسريعة ومكثفة للديبلوماسية السيادية، وسواء تعلق الأمر بأحداث الشغب التي يقوم بها عناصر تسمى انفصاليي الداخل وعلى علاقة مباشرة بالمخابرات الجزائرية وجبهة البوليساريو. وفيما كان منتظرا من الحزب الحاكم أن يكون مبادرا في قضية الصحراء التزم أمينه العام الصمت في قضية المينورسو، ولما علم من مصادره أن القرار لن يتم تمريره أصدر بيانا بتاريخ رجعي. وها هو يلتزم صمت أهل القبور في قضية أحداث الشغب، ويشارك بوفد رفيع المستوى في مؤتمر حركة مجتمع السلم الجزائرية، وهي حركة لا تتبنى الحياد فقط أو حتى تلتزم بالسياسة الخارجية الجزائرية، ولكن ومن باب "قليان السم" قام رئيسها السابق بزيارة مخيمات تندوف ووصف البوليساريو بالحركة التحررية. الحزب الحاكم ومنذ كان في المعارضة كان سباقا إلى المطالبة بتكوين لجان برلمانية لتقصي الحقائق. وقاد مصطفى الرميد، رئيس الفريق السابق، لجنة تقصي الحقائق حول أحداث سيدي إفني التي تورط فيها الإعلام المعادي وتحدث عن قتلى. ولولا أقدار الله لكان تقرير تلك اللجنة كارثيا ومجانبا للصواب قصد ضرب الدولة التي كانت تعتبر عدوا بالنسبة للحزب، وهي ما زالت كذلك في نظره ويسميها التماسيح والعفاريت ويهددها بالربيع العربي "اللي ما زال كيتسارى وتقدر ترشق ليه ويرجع". فكلما تعلق الأمر بأحداث من هذا القبيل يقيم الحزب الدنيا ولا يقعدها من أجل تشكيل لجان لتقصي الحقائق، التي يكون الهدف منها ليس الحقيقة ولكن توريط بعض خصوم الحزب. ولم يبق شيء لم يطالب فيه الحزب بلجنة لتقصي الحقائق بما في ذلك أحداث 16 ماي الإرهابية. دعنا في الصحراء ما دامت هي موضوعنا. فعندما تقوم عناصر بوليساريو الداخل بالادعاء ونشر مزاعم حول القمع الذي يتعرض له الصحراويون ومنهم عناصر انفصالية تستولي على فروع إحدى الجمعيات الحقوقية، يقوم الحزب وأحزاب أخرى وجمعيات للمطالبة بلجان لتقصي الحقائق. بل إن موقف الحزب غامض حتى في لمزه وغمزه ومطالبته بضرورة احترام حقوق الإنسان في الصحراء وكأنها جزء منفصل عن الوطن الذي ينبغي احترام حقوق الإنسان في كل ربوعه. الكارثة أن لا أحد من هؤلاء سواء تعلق الأمر بالحزب الحاكم أو أحزاب وجمعيات أخرى طالب بلجنة أو لجان لتقصي الحقائق لمعرفة حقيقة ما جرى ويجري في الصحراء اليوم، خصوصا وأن هناك مادة توثيقية جيدة بخصوص الاعتداءات التي يتعرض لها عناصر القوات العمومية. أمام هذا الصمت المريب لا يسعنا إلا أن نقول : اللهم إن هذا منكر. ومنكر عظيم.