شباط يرفع سقف مطالبه للبقاء في الحكومة

كشف مصدر مقرب أن حزب الاستقلال قد يراجع قرار الانسحاب من الحكومة في حال تحسنت شروط الممارسة داخل التحالف الحكومي، وعاد بنكيران إلى رشده على حد تعبير المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، موضحا أن اللجنة التنفيذية للحزب التي التأمت مباشرة بعد صدور قرار المجلس الوطني، لم تحسم في قرار الانسحاب، نزولا أولا عند رغبة الإرادة الملكية التي دعت إلى ترك وزراء الحزب يعملون داخل الحكومة، وثانيا من أجل ترك الباب مواربا أمام جميع الاحتمالات بما فيها البقاء في الحكومة، قبل أن يضيف، أن البقاء أو الخروج، رهين بمدى استجابة رئيس الحكومة لمطالب حزب الاستقلال التي وصفها المصدر ذاته بالموضوعية والنابعة من الحس الوطني. ونفى المصدر ذاته أن يكون القرار مجرد مناورة سياسية، أو رغبة في إبراز قوة الحزب، ولكنه قرار نابع من تجربة سنة ونصف داخل تحالف لم ينتج غير مزيد من الانشقاق والإهانة والإذلال، مؤكدا أن التجربة أثبتت استحالة التعايش مع حزب يخلط الأوراق كلما أحس بالخطر. وفيما بدا موقف حزب التجمع الوطني للأحرار متذبذبا وغير واضح المعالم، حيث سارع إلى إصدار بيان اعتبر فيه أن قرار الانسحاب من الحكومة هو شأن داخلي لحزب الاستقلال، بدا واضحا من خلال تصريحات مسؤولين وقياديين داخل حزب الميزان، أن الخروج من الحكومة سيبقى الحل الأخير، وبعد استنفاذ جميع الحلول الممكنة، وفي مقدمتها الاستجابة لمطلب التعديل الحكومي، الذي يطالب به شباط منذ تسلمه مقاليد تدبير شؤون حزب الاستقلال. وقالت مصادر استقلالية، إن القبول بإجراء تعديل حكومي، يعني ضمنيا إعادة ترتيب الأوراق من جديد، موضحة أن السيناريو الأقرب للتطبيق، أن يتم ترضية حزب الاستقلال من خلال منحه حقائب وزارية تليق بقوته ضمن التحالف، لكن هذا السيناريو سيصطدم بمطالب باقي الحلفاء خاصة التقدم والاشتراكية الذي اعتبره مراقبون الرابح الأكبر في التجربة الحكومية الحالية بالنظر إلى نوعية الحقائب الوزارية التي حصل عليها. وأضافت أن شباط سيطالب بالحصول على حقيبة الخارجية التي تسير برأسين أحدهما للعدالة والتنمية والآخر للاستقلال، و التجهيز والنقل التي ظلت تحت نفوذ الاستقلال لولايتين قبل أن يحصل عليها بنكيران، مع رد الاعتبار للحزب داخل وزارة المالية من خلال إنهاء العمل بنظام الرأسين. وزادت المصادر في القول، إن الحزب سيبحث عن مزيد من الحقائب خاصة وزارة الصحة التي اعتبر أنها سرقت منه، بعد العمل الكبير الذي قامت به ياسمينة بادو حسب تعبير المصادر، التي أشارت إلى أن رأس الحسين الوردي الوزير التقدمي بات مطلوبا أكثر من أي وقت مضى، وهو ما قد يجعل بنكيران في وضعية صعبة، فمن جهة سيكون مضطرا في حال قبل الجلوس إلى طاولة الحوار مع شباط بشروطه، ومن جهة ثانية سيكون عليه عدم التفريط في حليف استراتيجي من قبيل التقدم والاشتراكية الذي أعلن منذ البداية مساندته اللامشروطة لرئيس الحكومة ولحزب العدالة والتنمية. وفيما لم يعلن حزبَا الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية أي موقف من قرار الانسحاب من الحكومة، كشفت المصادر أن تحركات تجرى على قدم وساق لاحتواء الأزمة التي فجرها شباط، وكشفت المصادر أن جهات داخل الحكومة سعت إلى التقليل من خطورة القرار، على اعتبار أنه ليس نافذا ويمكن تجاوزه، موضحة أن شباط استعمل ورقة الخروج من الحكومة كورقة ضغط لإحراج بنكيران، وثانيا لإعادة تشكيل التحالف وفق معادلة متوازنة ومقبولة من جميع الأطراف.