المحامون يرفضون الحوار مع وزارة العدل

رفض عدد من المحامين التراجع عن الخطوات النضالية التي أعلنوا عنها في وقت سابق لمواجهة محاولات التحكم التي تنهجها وزارة العدل. وقالت مصادر متطابقة إن البيان الذي أصدره مصطفى الرميد وزير العدل والحريات والذي دعا فيه إلى اعتماد الآليات التشاركية جاء في الوقت بدل الضائع، ولا يلزم المحامين. وينفذ 13 ألف محامٍ اليوم الخميس ما بين الساعة العاشرة والحادية عشرة، وقفات احتجاجية في جميع محاكم الاستئناف بالمملكة. وقال حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن الجمعية لن تلغي الأشكال الاحتجاجية، لأن الأمر يتعلق ببيان وليس دعوة للحوار، موضحا أن الجمعية لن تغلق الأبواب، أمام أي دعوة صريحة للحوار مع وزير العدل والحريات. وتعتبر وقفات اليوم الخميس إنذارية، في انتظار الاتفاق على أشكال نضالية جديدة تبعا للتطورات التي سيعرفها الملف. وكان مقررا أن يتم تنفيذ وقفة وطنية بعد المؤتمر الوطني الذي سيعقد أيام 6 و7 و8 يونيو المقبل بمدينة الحسيمة. وقال وهبي إن الوقفات الاحتجاجية ستكون مناسبة لتسليط الضوء على معاناة المحامين، خاصة بعد القرار الانفرادي الذي اتخذه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بشأن الإنابة في إطار المساعدة القضائية، وهو القرار الذي خلق أجواء من التوتر. وقال وهبي إن هناك حالة من التذمر في صفوف المحامين بسبب القرار. من جهة أخرى تعقد جمعية هيئات المحامين اليوم الخميس بداية من الساعة الرابعة بمقرها بالرباط، لقاءً صحافيا لتسليط الضوء على الوقفات الاحتجاجية التي ستنظم في الصباح، وكذلك للحديث عن المؤتمر الذي سيعقد بمدينة الحسيمة. وأوضح وهبي أن اللقاء الصحافي سيتم خلاله التطرق لمجموعة من القضايا المرتبطة بالمهنة بينها المؤتمر المقبل للجمعية. وكان المحامون المغاربة فوجئوا بقرار انفرادي أصدر من خلاله مرسوما جديدا نشر بالجريدة الرسمية، يندرج في ممارسة سياسة الأمر الواقع. واعتبرت جمعية هيئات المحامين في بلاغ لها، أن في ذلك تجاوزا واحتقارا للمحامين المغاربة، وكذا للجنة المشكلة بينهم وبين الوزارة، حيث قررت الجمعية رفض المرسوم، بعد اجتماع طارئ عقدته يوم السبت الماضي، كما قررت الجمعية مقاطعة كل أشكال المساعدة القضائية، وهو ما يهدد بشل المحاكم المغربية. وأكدت الجمعية في بلاغها رفضها للمرسوم الذي يمس بشكل صريح بحرمة المهنة واستقلالها، خصوصا أن المرسوم يحدد الأتعاب في الاعتمادات المفتوحة وليس في القضايا المعروضة. وجدد البيان الصادر عن الجمعية رفضه القاطع لأي مساومة بقطاع المحاماة، داعيا إلى اعتماد مبدإ التشاور في حل القضايا العالقة، بدل اتخاذ القرارات الفردية، معتبرا تعليق تقديم خدمات المساعدة القضائية ابتداءً من يوم الخميس المقبل، هو قرار بضمن حقوق المحامين والمتقاضين على حد سواء. يذكر أن مكتب الجمعية قرر الإبقاء على اجتماعه مفتوحا لاتخاذ ما يراه مناسبا في المستقبل.