فرض ضرائب على 800 ألف شقة مغلقة

أكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بن عبد الله أن الحكومة تفكر في فرض إجراءات جبائية على الشقق المغلقة، مؤكدا أن من بين 800 ألف شقة مغلقة في المغرب هناك 160 ألف شقة فقط مخصصة للكراء، أما باقي الشقق يرفض أصحابها كراءها بسبب المشاكل التي تواجه قطاع الكراء بالمغرب والمرتبطة بالتماطل في أداء وجبات الكراء وتأخر تنفيذ قضايا الكراء المعروضة على المحاكم المغربية. وأكد بن عبد الله الذي كان يتحدث أول أمس بمجلس المستشارين أن هذا الإجراء الجبائي سيستثني الجالية المغربية بالخارج لكون أغلبهم يستعمل هذه الشقق خلال عطلة العودة إلى أرض الوطن. وأضاف بن عبد الله أن قوانين المالية المقبلة ستعرف إجراءات صارمة بخصوص هذه الشقق المغلقة. وكانت توقعات مؤسسة "أورومونيتور" الدولية لدراسة الأسواق والتوقعات الاقتصادية، قد أكدت تراجعا متوقعا لسوق الإيجار في المغرب خلال السنوات المقبلة، يقابله ارتفاع في المشتريات بقروض رهنية بأزيد من 107 في المائة، لتصل إلى 304 آلاف في أفق 2020، وتشكل، بالتالي، 4.6 في المائة من مجموع المساكن المملوكة في المغرب. هذا وقد أعدت الحكومة مشروع قانون جديد للكراء تضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة وعلى رأسها إجبارية إبرام عقد الكراء باعتماد وثيقة محررة كوسيلة إثبات، مما ضيق من دائرة وسائل الإثبات (أي اشتراط الشكلية)، على أن تتضمن هاته الوثيقة داخل طياتها : الاسم الشخصي والعائلي لأطراف العقد (المكري والمكتري)، ومهنة كليهما، والموطن الذي يقطن كل واحد منهما به، ووثيقة إثبات الهوية، وجميع المعلومات المتعلقة بالوكيل، في حالة إلزام شخص للقيام بعمل أو تصرف قانوني لحسابه. أما إذا كان المكري أو المكتري شخصا معنويا فيلزم تدوين الاسم الكامل والمقر الاجتماعي - وإذا اقتضى الأمر - وكل البيانات المرتبطة بالممثل القانوني. ويجب تحديد المحلات المكتراة والأغراض أو التجهيزات المخصصة لها والملحقات المعدة للاستعمال الشخصي للمكتري. ويلزم أن يتضمن العقد تاريخ إبرامه، وتدوين مبلغ السومة والتكاليف الكرائيين، والالتزامات الخاصة التي يتحملها كل طرف في العقد وفي حالة انتقال ملكية المحلات المعدة للكراء فإن مفعول عقد الكراء يستمر لصالح المكتري بنفس الشروط المنصوص عليها فيه، وينتج آثاره القانونية فيما بعد.