مسيرة الغضب تدعو إلى الثورة على بنكيران

حج أتباع حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال أول أمس الأحد بالآلاف راجلين وممتطين دراجات نارية وهوائية وعلى متن حافلات قادمة من أغلب جهات المغرب وسيارات شخصية يقودون حميرا وضعت على رؤوسها قبعات وشعارات عبارة عن جمل صادرة سابقا عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من قبيل "واش فهمتوني و لا لاة" في مسيرة الغضب ورفعوا خلالها شعارات نارية ضد الحكومة التي يقودها بنكيران. انطلقت المسيرة من أمام مقر حزب الاستقلال بباب الأحد جابت شارع الحسن الثاني وشارع محمد الخامس التي دعا إليها حزب الاستقلال ونقابته الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وشارك فيها حزب الاتحاد الاشتراكي ردا على الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات وتطبيق نظام المقايسة. طالب المحتجون بنكيران بالتنحي عن رئاسة الحكومة عبر شعارات بمبرر الفشل في تسيير الحكومة "مادار ما يدير والوا يمشي فحالوا"، وتم رفع شعار يتهم بنكيران بالانفراد بالقرارات بدون إشراك المعنيين بها من قطاعات حكومية ومجتمع مدني ونقابات ومهنيين "جماهير ثوري ثوري.. على بنكيران الدكتاتوري". شعارات ورموز وكلمات ساقطة بين الفينة والأخرى تصدر عن المحتجين وتدعو حكومة بنكيران إلى التنحي، منتقدة سياسته، وطالب المحتجون بإسقاط الحكومة متهمين إياها بالفشل في إدارة شؤون البلاد. ودعت الجماهير المحتجة إلى التراجع الفوري عن تطبيق نظام المقايسة والزيادة في الأسعار معتبرين أنهما إجراءان يهددان القدرة الشرائية للمواطنين. واعتبر شباط خلال المسيرة في تصريح صحفي أن الزيادة الأخيرة في الأسعار غير مشروعة بمبرر أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف الأعمال، وأضاف أن الأمر يتعلق "بمسيرة من أجل الكرامة"، وأن المغاربة يطالبون بالتراجع عن تطبيق نظام المقايسة "الذي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين" والتراجع عن الزيادة الأخيرة "غير المبررة" في أسعار المواد البترولية التي ستكون لها بشكل حتمي مضاعفات على أسعار كل المواد الأولية الأساسية". وطالب شباط خلال المسيرة في تصريح صحفي مقتضب، بتشكيل "حكومة لكل المغاربة وليس لحزب سياسي واحد"، معتبرا أن الجهاز التنفيذي الحالي "لم يحترم التزاماته التي أخذها على عاتقه في التصريح الحكومي". ومن جهة أخرى أفاد الحبيب المالكي، رئيس اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن حكومة بنكيران عجزت عن فتح أوراش الإصلاح ووضع خطة إصلاحية شمولية وتنزيل المقتضيات الدستورية، منذ توليها شأن تدبير البلاد، وأضاف أنها ترتجل وتحاور نفسها وتبعد حتى مكونات الأغلبية. وعن تطبيق نظام المقايسة قال المالكي إنه "إجراء غير ديمقراطي بتاتا يحمل مضاعفات بشأن القدرة الشرائية للمواطنين ومضاعفات أخرى جد سلبية على مستوى الاقتصاد الوطني". وإلى جانب الأحزاب السياسية والاتحاد العام للشغالين بالمغرب شاركت في المسيرة تنسيقيات المعطلين حاملي الشهادات وتنسيقيات ضحايا محضر 20 يوليوز 2011، طالبوا خلال المسيرة بتوفير الشغل كحق دستوري عن طريق الإدماج الفوري في الوظيفة العمومية.