إصابات خطيرة في صفوف رجال الأمن بأسا

تعرض ثلاثة من عناصر حفظ الأمن العام إلى إصابات خطيرة في أعقاب الأحداث المرتبطة بتفكيك السلطات العمومية لمخيم قرب مدينة أسا، وقد تم نقلهم للعلاج بالمستشفى العسكري بمدينة أسا، فيما تعرض عشرة آخرون إلى إصابات مختلفة، نتيجة الأحداث المذكورة، التي تسبب فيها انفصاليو الداخل الذين استغلوا الصراع على أرض سلالية بين قبيلتين صحراويتين لتأجيج الصراع، حيث قاموا بأعمال حرق ونهب وتخريب. وفي تفاصيل القضية ذكرت مصادر مطلعة أن أسباب اندلاع هذه الأحداث تعود إلى تطور الصراع بين قبيلتين بسبب أرض سلالية يوم 16 من الشهر الجاري، وتحديدا بين قبيلة أيت إينوس وأيت اوسا، حول منطقة تيزيني بنواحي أسا، حيث تم نصب 34 خيمة، مطالبين بتحديد الحدود بين القبيلتين المتنازعتين وتحديد أراضي الجموع التابعة لهم. وفي إطار عمليات الصلح ووحدة البين قامت السلطات المحلية وبحضور مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية ومجلس الحكماء، بعقد اجتماع خصص لحل النزاع مستعينين ببعض الخبراء من الرباط، حيث أعطى مجلس الحكماء أمره بفض الاعتصام وعودة السكان إلى منازلهم. غير أنه وخلافا للاتفاق المذكور امتنع حوالي 60 شخصا رفضوا الانسحاب فتدخل بعض الحكماء فأقنعوهم بإخلاء المكان وهذا ما حصل فعلا، إلا مجموعة من انفصاليي الداخل رفضوا فض الاعتصام، وشرعوا في أعمال شغب، منها حرق سيارات الشرطة والأمن وحرق إطارات العجلات، وذلك لعرقلة السير وتكسير واجهات المحلات التجارية، وتكسير زجاج بعض المؤسسات العمومية ومركز التشخيص القضائي التابع للشرطة القضائية ومركز القوات المساعدة، والهجوم على رجال القوات العمومية بالزجاجات الحارقة والرشق بالحجارة، مما أدى إلى إصابة العشرات من عناصر قوات حفظ الأمن، في مسعى لإعادة تجربة مخيم كديم إزيك. وكانت عمالة إقليم أسا الزاك نفت بشكل قاطع أن تكون قوات حفظ الأمن قد استخدمت الرصاص الحي خلال تدخلها لمواجهة أحداث الشغب التي عرفتها المدينة، وذلك خلافا لما ذكرته بعض المواقع الإلكترونية بأن شابا لقي حتفه إثر إصابته بالرصاص الحي. وأبرزت العمالة، في بلاغ لها، أنه عثر على جثة الشاب المتوفى بأحد شوارع المدينة وقد أصيب بآلة حادة من الخلف على مستوى القلب، مذكرة بأنه تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات هذا الحادث. وذكر المصدر ذاته أنه "على خلفية النزاع العقاري قامت مجموعة من قبيلة أيت اوسى بمعاودة الاعتصام يوم الإثنين 23 شتنبر بمنطقة تيزمي، التابعة لجماعة تويزكي إقليم أسا الزاك". وأوضحت العمالة أنه "حفاظا على النظام العام، تدخلت القوات العمومية لفض الاعتصام المذكور بطريقة سلمية"، مؤكدة أنه "ومباشرة بعد ذلك، أقدم أشخاص ملثمون يحملون أسلحة بيضاء بوضع متاريس بالشارع العام، وسط مدينة أسا معرقلين بذلك حركة السير والجولان، كما قاموا بتخريب وإحراق بعض المباني العمومية والممتلكات العامة والخاصة". وأشار المصدر إلى أن هؤلاء الأشخاص شرعوا "في رشق قوات حفظ النظام بالحجارة مما خلف إصابات متفاوتة الخطورة بين أفرادها، وهو ما اضطرها إلى التدخل لحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم وإقرار النظام طبقا للقوانين الجاري بها العمل". إلى ذلك قال بيان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان "على إثر الأحداث التي شهدتها مدينة آسا يوم الإثنين 23 شتنبر 2013 التي تابعها المجلس من خلال لجنته الجهوية لحقوق الإنسان بطانطان- كلميم وفي إطار المهام المنوطة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر بتاريخ 25 من ربيع الأول 1432 الموافق لفاتح مارس 2011، انتدب المجلس لجنة للتحري بخصوص هذه الأحداث".