انتقدت أحزاب المعارضة بمجلس النواب ما أسمته، غياب إصلاح جبائي شامل يضمن منهجية تشاورية مقبولة، واتهمت المعارضة خاصة حزب الاستقلال الحليف السابق للعدالة والتنمية، اختزال الإصلاح في تضريب القطاع الفلاحي وتوسيع الضريبة على القيمة المضافة بعيدا عن تصور شمولي يعطي للمستثمرين رؤية واضحة ويستجيب لتطلعات الجميع في عدالة جبائية وتعزيز الثقة في إدارة الضرائب. وكشفت المعارضة خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 بلجنة المالية، أن تراجع العائدات الجمركية لم توازيه نظرة استراتيجية في مصير مديرية الجمارك وأدوارها الجديدة خاصة في مجال محاربة التهريب والتملص في عمليات الاستيراد ومحاولة تعويض الموارد الجمركية الضائعة. وقالت البرلمانية الاستقلالية، مونية غولام، إن الإجراءات الضريبية المقترحة في مشروع قانون المالية، بلا هوية لا اقتصادية ولا اجتماعية، وجاءت مفككة ومعزولة، تفتقد للخيط الناظم، وللتكامل الضروري لبلوغ الأهداف المرسومة، موضحة أن الحكومة كان عليها وضع سياسة ضريبية كآلية ناجعة وكفيلة بتوجيه النسيج الإنتاجي نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وذلك عبر إجراء تقييم شامل للإعفاءات والاستثناءات الضريبية، واقتراح إجراءات ضريبية مبتكرة وغير تقليدية وغير عشوائية، على اعتبار أن توصيات المناظرة الوطنية جاءت بإجراءات تقنية من دون أن تنتظم وفق تصور اقتصادي لإصلاح هياكل الاقتصاد الوطني وانعاشه. وكشفت فرق المعارضة بلجنة المالية أن حجم الدين الداخلي والخارجي سيشكل في السنوات القادمة إكراها جديدا لن تستطيع الحكومة مواجهته بنظام المقايسة مما لا يترك هامشا لمواجهة أي إكراهات مستقبلية، موضحة أن الحكومة قدمت مجموعة من مخططات الإصلاح دون توضيح كيفية بلورته في آجال مقبولة، خاصة صناديق التقاعد. مشيرة في الوقت ذاته إلى غياب أي تدبير إصلاحي لصندوق المقاصة باستثناء تقليص دعم الدولة بما يناهز 8.2 ملايير درهم في سنة 2014، تضاف للزيادات في الأسعار ستتحملها جيوب المواطنين. ودعت المعارضة إلى تسريع وتيرة إصلاح هذا الملف وكذلك تتبع حكامة الاستثمار العمومي عبر تحديد الإجراءات الكفيلة بتقييم السياسات العمومية وتحسين حكامتها. وسجلت المعارضة وجود قصور على مستوى العالم القروي، من خلال تراجع الحكومة عن الالتزامات في ما يخص تعبئة الموارد المالية برسم سنة 2013، وكذلك برسم سنة 2014 الكفيلة بتدخل وازن في الأقاليم ذات الطابع القروي والجبلي. إلى جانب تسجيل حصيلة متواضعة لتطبيق مبدإ الأفضلية لفائدة المقاولة الوطنية ولمختلف آليات التشغيل مما يتطلب تدقيقا لها، محيلة على نسب الإنجاز التي وصفتها بالضعيفة. إلى ذلك، تدارست الجمعيات والشبكات الجمعوية، في ورشة عمل أولى ضمن سلسلة أوراش ولقاءات وأنشطة لاحقة، الظروف التي أحاطت بإعداد مشروع القانون المالي برسم سنة 2014 وخصوصا مدى إعمال المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور. واتضح من خلال النقاش أن الحكومة تجاهلت مبدأ الديمقراطية التشاركية بالمطلق، بحيث أنها لم تشرك أحدا من المكونات الرئيسية للمجتمع المغربي (اتجاهات سياسية، نقابات، مجتمع مدني، قطاع خاص ...)، بل الأكثر من هذا، لم يتم إشراك حتى الأحزاب المكونة للأغلبية وتكفل الوزراء في هذه الأحزاب بالنيابة عن كل أعضاء وهيئات أحزابهم من تلقاء أنفسهم دون حتى استشارتهم. وقال بيان للجمعيات المذكورة "إن اعتماد المقاربة التشاركية الواسعة في إعداد السياسات العمومية صارت حقا، والتنكر لهذا الحق تنكر للدستور وخروج عن القانون. إن المقاربة التشاركية هي الوسيلة الأساسية لتحقيق التنمية الدامجة، وهذه آلية توفر لعملية صناعة القرار العديد من المعطيات التي قد لا تتوفر بسهولة لأنصار العمل المكتبي المغلق القائم على إلغاء وجود المجتمع والانفراد باتخاذ القرار. كما أن التشارك يساعد على تملك المواطنات والمواطنين لمشاريع السياسات العمومية وبالتالي الانخراط فيها عند التنفيذ والعمل على تقييمها عن قرب، والرفع من جدواها وفعاليتها". وأضاف "إن الحكومة بسلوكها هذا تغبط المواطنات والمواطنين حقهم في صناعة السياسات التي تخصهم وخصوصا السياسات الاقتصادية والمالية، وتزيد من إضعاف فرص المغرب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تراهن على الشفافية كمفتاح لولوج الأسواق، وتتناقض مع روح شراكة الحكومة المفتوحة التي تتسابق الدول للعضوية فيها"، وبالتالي تحرم المجتمع المدني من المشاركة في صناعة قانون المالية.
