بنسعيد: المناصفة ليست مجرد مطلب حقوقي بل خيار استراتيجي وضرورة تنموية

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، أمس الأربعاء، أن تحقيق المساواة والمناصفة ليس مجرد مطلب حقوقي أو اجتماعي، بل هي خيار استراتيجي وضرورة تنموية لا غنى.
وأوضح بنسعيد، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الثاني للمساواة والمناصفة، الذي ينظمه مجلس النواب تحت شعار "التمكين السياسي للنساء رافعة أساسية لتحقيق التنمية"، أنه "لا يمكن لأي مجتمع أن يطمح إلى تحقيق إقلاع تنموي مستدام وشامل وهو يستثني أو يهمش نصف طاقاته وقدراته"، مشددا على أن مشاركة المرأة في صناعة القرار السياسي من البرلمانات إلى الحكومات والجماعات الترابية، تُغني الحوار وتضمن جعل السياسات العمومية أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع بجميع فئاته.
وأشار الوزير إلى أن تنظيم هذا الحدث تحت الرعاية الملكية، يعكس اهتمام جلالته بمشاركة النساء المغربيات سياسيا وحضورهن داخل المؤسسات، مذكرا بأن هذا المسار انطلق سنة 2002 بتخصيص 30 مقعدا للنساء في لائحة وطنية إضافية لمجلس النواب، بعد انتخاب أول امرأتين في البرلمان خلال انتخابات سنة 1993.
وأكد في السياق ذاته أن التمكين السياسي للنساء يشكل مفتاحا لتعزيز الحكامة الجيدة وتحقيق العدالة الاجتماعية، "حيث أن وجهة نظر المرأة غالبا ما تكون أقرب إلى قضايا مجتمعية نعيشها يوميا"، لافتا إلى أن التجربة السياسية بالمغرب أظهرت أن النساء اللواتي يمارسن العمل السياسي حققن نتائج هامة وتركن بصمات واضحة داخل المؤسسة التشريعية أو الحكومة، وبمختلف المؤسسات المنتخبة والهيئات السياسية.
وبخصوص جهود الوزارة، أبرز بنسعيد أنها تعمل على تفكيك الصور النمطية السلبية حول المرأة في الإنتاج الثقافي والفني والإعلامي، والاحتفاء بالنماذج النسائية الناجحة، إلى جانب تعزيز دور الإعلام العمومي في نشر ثقافة المناصفة، والتوعية بأهمية المشاركة السياسية للمرأة، والاستثمار في القيادات النسائية الشابة، ودعم الجمعيات الشبابية والنسائية، فضلا عن توفير آليات التأطير والتدريب لضمان جعل الجيل الصاعد من النساء مستعدا لتولي مناصب المسؤولية السياسية.
ومن جهة أخرى، اعتبر الوزير أنه رغم التقدم المحرز بفضل الإرادة الملكية السامية، والتي تجسدت في الترسانة القانونية والدستورية، فإن التحديات لا تزال قائمة، خاصة في ما يتعلق بتفعيل الآليات القانونية بشكل كامل وفعال، ومقاومة الأعراف والسلوكيات التي لا تزال تعيق المشاركة الكاملة، وضمان تكافؤ الفرص في الوصول إلى مواقع القرار داخل الأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة.
وشدد في هذا الإطار، على الدور الأساسي للإعلام في تحقيق التمكين السياسي للمرأة، باعتباره صلة الوصل بين الإرادة السياسية والواقع المجتمعي، مؤكدا أن الإعلام يتحمل مسؤولية تحويل هذه المبادئ إلى ثقافة سياسية وممارسة يومية في ظل الالتزام الدستوري بمبدأ المناصفة، وتجاوز التركيز على الجوانب الاحتفالية (مثل يوم 8 مارس) إلى التغطية المستمرة والعميقة لدور المرأة في صنع القرار والتشريع.
يشار إلى أن تنظيم هذا المنتدى يأتي تكريسا للمكتسبات الهامة التي حققتها المملكة في مسار تعزيز حقوق المرأة، وسعيا من المؤسسة التشريعية لتتبع تفعيل المقتضيات الدستورية في مجال التمكين السياسي للنساء، ومأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة، وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي مع مجموع الأطراف المعنية بموضوع التمكين السياسي والمساواة والمناصفة.
ويناقش المنتدى ثلاثة محاور رئيسية، يخصص الأول لتدارس أسس ومقاربات التمكين السياسي للنساء والمشاركة في صنع القرار، فيما يطرح الثاني رؤى متقاطعة حول الموضوع بمشاركة الفاعلين السياسيين والمدنيين.
أما المحور الثالث، فسيسلط الضوء على التمثيل السياسي للمرأة في الإعلام في ظل التحولات الرقمية، مستحضرا الفرص والتحديات التي يطرحها الفضاء الرقمي لتعزيز حضور النساء في الحياة العامة.