قال شاوي بلعسال البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري والعضو بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، زوال أول أمس الخميس، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات بمقر مجلس النواب بحضور مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، "ميزانية وزارة العدل والحريات ليس بها أرقام لائقة تبشر بالإصلاح، وميزانتي والاستثمارات التي أتيتم بها نقصت وميزانية التسيير زادت وليس هناك من يستجيب للإصلاح في غياب أرقام لائقة بالإصلاح الذي يجب أن يكون مدعما بالعديد من الأشياء". ودعا شاوي في تدخله إلى إعادة النظر في أمور الخبراء مؤكدا أن خبرتهم تسلب حقوقا وتوجه القضاء وأنهم يتقمصون دور القاضي ويحكمون عبر خبرتهم وهم يوجهون القضاء، وأضاف أنه بدون إشراك الفاعلين الأساسيين لا حديث عن الإصلاح. وشدد في كلمته على أن المواطن البسيط في القرى النائية لا يشعر بالأمن القضائي، داعيا إلى تقديم الخدمات القضائية له وأن يتم مصالحته مع القضاء وربط إصلاح قطاع العدل بعودة الاطمئنان والاستقرار للمواطنين والمستثمرين لجعل المواطن يثق في القضاء ويلجأ إليه. وكشفت سليمة فرج النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة والعضوة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على أن نسبة 45% من الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية لم تنفذ، وأن المتقاضين يواجهون بعدم تنفيذ هذه الأحكام ملفتة نظر وزير العدل والحريات إلى أن ذلك يمس بالأمن القانوني والسلم الاجتماعي، مضيفة أن 84 % من ملفات حوادث السير يتمركز تنفيذها بالدار البيضاء داعية الى إحداث أقسام تنفيذ هذه القضايا بباقي المدن لتخفيف العبء عن قسم التنفيذ بالدارالبيضاء. وعابت على وزارة العدل والحريات غياب الاستباقية لديها فيما يخص تطبيق الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية فيما يتعلق بالحراسة النظرية وعدم تمكن المحامين في هذه المرحلة من الحضور. ورفض الشرقاوي الروداني البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والعضو بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في تدخله، وضع مشروع قانون السلطة القضائية ومشروع النظام الأساسي للقضاة قائلا "لما يحمل من فكركم المبطن".
