قيادية في «البام» تصف الخطيب وبنكيران ب«القتالة»

برلمانيو العدالة والتنمية يدعون إلى اجتماع طارئ والرميد يصف اتهامات الرويسي ب«الخطيرة»

وصفت خديجة الرويسي، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ومؤسس الحزب، الراحل عبد الكريم الخطيب، ب«تريكة القتالة»،
وذلك على مرأى ومسمع من وزير العدل والحريات ورئيس النيابة العامة، مصطفى الرميد، وباقي أعضاء لجنة العدل والتشريع.
وقالت الرويسي «سيرو يا تريكة بنكيران القتال... والخطيب القتال.. اللذين جلسا إلى جانب ادريس البصري القتال»، صارخة في وجه النائبة الإسلامية، أمينة ماء العينين، التي تحدثت، في اجتماع للجنة العدل والتشريع مساء أول أمس في الرباط، عن «أناس جاؤوا بمنطق تحكمي بئيس».
وقد أصيبت الرويسي بنوبة صراخ هستيرية جراء ما اعتبرته «ترديدا لنفس مقولة التحكم»، مما دفع محمد حنين، رئيس لجنة العدل والتشريع إلى رفع الجلسة لحوالي ربع ساعة، بينما سارع نواب «البام» إلى تهدئة زمليتهم.
وعلمت «المساء» من مصدر من داخل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أنه قد تمت الدعوة إلى اجتماع طارئ لمكتب الفريق للرد على اتهامات النائبة خديجة الرويسي، إذ أكد المصدر ذاته أن «الفريق سيرد بقوة على هذه التصرفات غير المسؤولة والمشينة التي تجاوزت كل الحدود والمبادئ المتعارف عليها داخل مجلس النواب وجميع البرلمانات»، على حد تعبيره.
وتعليقا على الاتهامات التي وجهتها خديجة الرويسي إلى عبد الإله بنكيران والراحل عبد الكريم الخطيب، أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أنه «في كثير من الأحيان، وفي إطار النقاش السياسي، يمكن أن تطرأ بعض التجاوزات والكلام غير المقبول، لكن اتهام رئيس الحكومة بالقتل فهو كلام صعب وخطير».
وأوضح الرميد أن «الخطيب كان أحد الوجوه الأساسية في المقاومة وجيش التحرير، وتصدى للاستعمار، ولم نسمع عنه أنه كان قتالا»، مشيرا في السياق ذاته إلى أن «هذا الكلام جاء في سياق انفعال وأحوال نفسية، إذ أصبح يتداول في هذه المرحلة معجم غير لائق بين المكونات السياسية، لكن هذه الواقعة يجب تجاوزها وألا نلقي لها بالا». إلى ذلك، قال وزير العدل والحريات، في سياق تعليقه على سؤال حول الاعتقالات في صفوف بعض المنتمين إلى حركة 20 فبراير: «أنا رفعت شعار الملكية البرلمانية ومازلت أؤمن به وأرجو أن يتحقق اليوم قبل غد، ولكن ليس كل من خرج في 20 فبراير رفع هذا الشعار، إذ تم رفع شعارات لم تخطر على بال إنسان، ومع ذلك فإن الدولة يتسع صدرها لهذه الشعارات، وقد وصلت حرية التعبير إلى السقف ولم تتم مساءلة أي أحد على ذلك».
وأكد الرميد أنه «يمكن أن توجه إلى أشخاص تهم بالاتجار في المخدرات ويكون أحدهم من حركة 20 فبراير، فيكون هناك احتمالان، إما أن يكون تاجر مخدرات أو احتمال الانتقام من هذا الشخص لأنه خرج في 20 فبراير، ومن سيقول إنه انتقام أو إنه عمل ينضبط لقواعد العدل والإنصاف هو القضاء».
وأضاف الرميد تعليقا على انتقاد المهدي بنسعيد، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، للحكم القضائي الصادر في حق مغني الراب معاد الحاقد، أن «مؤسسة الشرطة تقدمت بشكاية بواسطة المحامي مباشرة لدى وكيل الملك بالدار البيضاء، وهذا من حقهم، وجاؤوا بالشهود، وقد اعترف بمضامين تلك الأغنية، التي يقول فيها كلمات من قبيل الكفار، والمحكمة أدانته من أجل ذلك».
وزاد الرميد موجها كلامه إلى النائب مهدي بنسعيد الذي طالبه بالتدخل: «هل تعتقد أن كل الأحكام التي تصدر عن محاكم المملكة ترضي وزير العدل والحريات؟ هل تعتقد أن كل أحكام المحكمة ترضي الملك نفسه؟ وهل يملك وزير العدل أو الملك أن يتدخلا في القضاء؟ الملك لديه العفو فقط لأنه لا يمكن أن يطالب قاض بتغيير الحكم، لأن الدستور يقول باستقلالية القضاء».