التونسيون والوساطة الجزائرية غير المرغوب فيها

تثير ما يسمى ب"الوساطة" التي تقوم بها الجزائر، والتي تجلت في دعوة كل من راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية (الحاكمة)، والباجي قايد السبسي رئيس حركة نداء تونس (المعارض)، للاجتماع مع المسؤولين الجزائريين، الكثير من علامات الاستفهام في الشارع التونسي الذي لم يتردد في إبداء انزعاجه مما اعتبره "تدخلا" جزائريا في شؤونه الداخلية. بدأت "وساطة" الجزائر في شهر شتنبر الماضي، باستقبال الغنوشي أولا ثم السبسي من بعد، بدعوى التخفيف من حدة الاختلاف الذي وصل حد الاحتقان بين رجلين يوجدان على أكبر حزبين سياسيين في تونس، والتعبير من ناحية ثانية عن الاهتمام الجزائري بالوضع في الشقيقة تونس. لكن هذا الاهتمام المفاجئ لم يأت حبا في التونسيين ولا من أجل سواد عيونهم، بل لأن النظام الجزائري، الذي يعيش على هاجس التوسع والهيمنة وجد فيما يجري بتونس، من حراك وتدافع، ضالته المنشودة، من حيث إن هذا النظام أصبح، أولا، يعتبر الشأن الداخلي التونسي يعنيه مباشرة. ثانيا، الأمر يتطلب، بالنسبة للنظام الجزائري، تحركا يقضي بالاستماع والاجتماع بقائدي أكبر وأكثر حزبين تأثيرا ونفوذا في البلد الجار، وعرض "وساطته" لحلحلة الأزمة في تونس. ثالثا، هذه "الوساطة" هي التي ستمكن النظام الجزائري من القبض على "رأس الخيط" لمعرفة مدى الخطر الذي تشكله الجماعات المسلحة، علما أن هذا النظام يريد، في نفس الوقت أن يضطلع بدور الدركي في المنطقة المغاربية وفي منطقة الساحل والصحراء، وهو الدور الذي ما زالت الجزائر تعرضه على واشنطن للاعتراف به. لم يقف "النصح" الجزائري للإخوة التونسيين عند إجراء محادثات بين زعيمين سياسيين مختلفين في المنطلقات والتوجهات والبرامج، بل سارعت الجزائر إلى استقبال ثان للغنوشي لمعرفة آخر تطورات الأزمة السياسية في تونس. لكن الغنوشي سيفضح نفسه وهو يمارس سياسة الهروب إلى الأمام حين أعلن أنه لا وجود لوساطة جزائرية، وكل ما هنالك أن الاجتماع معه ومع السبسي انصب فقط على "بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين"، وسيزيد زياد العذاري، الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، في فضح المستور ب"تكذيب" زعيم حركته بالقول إن الغنوشي "أطلع الإخوة في الجزائر على تطورات الوضع الانتقالي في بلادنا والوضع بصفة عامة." هنا بالضبط يكمن مربط الفرس. فالتونسيون غير مرتاحين لهذا التحرك "الإسلامي"، بل يعتبرون أن إسلاميي النهضة قاموا ب"ترحيل" ملف بلدهم ووضعهم الداخلي إلى بلد خارجي ولو كانت الجزائر؛ وهذه الأخيرة لم تكتف بتقديم "النصح" وعرض "الوساطة"، بل تعدت ذلك إلى اقتراح حلول وتقديم وصفات جاهزة للخروج من الأزمة هي الغارقة في أزمتها حتى الأذنين. وبقدر ما يلوم التونسيون المسؤولين الجزائريين على حشر أنفهم في المطبخ الداخلي لبلدهم، واختيار الدخول من النافذة عوض الباب، حيث كان عليهم الاتصال برئيس الدولة أو برئيس الحكومة التونسية، بقدر ما يلومون الغنوشي والسبسي على قبول وساطة ملغومة، خاصة أنهما لا يملكان الصفة الرسمية التي تسمح لهما بالتحدث باسم الدولة التونسية ومصالحها وشعبها. وهنا أيضا يكمن سر غضب وقلق التونسيين من "وساطة" غير مرغوب فيها، يرون فيها تدخلا في شؤونهم، وانتهاكا لسيادتهم، وسعيا للهيمنة عليهم من طرف أقرب جيرانهم، وبالتالي رهن القرار الوطني بين أيدٍ خارجية.