أسرى الوحدة الترابية يطالبون بتسوية وضعيتهم الاجتماعية والمالية

طالب أسرى حرب الوحدة الترابية من جنود وضباط وضباط صف، المعتصمين أمام مقر البرلمان منذ ما يقارب شهرا، بضرورة إنهاء الوضعية الحالية، وتمكينهم من حقوقهم التي ظلوا يناضلون من أجلها منذ سنوات، وأكد المعتصمون أن اعتصامهم أمام البرلمان يهدف إلى لفت الأنظار، طالبين بإيصال رسالتهم إلى الملك محمد السادس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وشدد المعتصمون على ضرورة التعامل مع ملفهم المطلبي بكثير من الجدية، وأشاروا إلى أن مطلبهم الأساسي في الوقت الراهن هو إيصال رسالتهم إلى الجهات العليا بعدما تنصل المسئولون من الوفاء بوعودهم. ويصل عدد أسرى حرب الوحدة الترابية إلى ما يقارب 2150 أسيرا، بعدما كان العدد الأصلي يقارب 2400 أسير. وقال علالي محمد المنسق العام للمجموعة، إن ملف أسرى الوحدة الترابية انطلق منذ سنة 1987 حين تم إطلاق سراح أول دفعة في إطار عملية تبادل الأسرى مع جبهة البوليساريو، مشيرا إلى أن آخر أسير مغربي أفرج عنه كان سنة 2005، مشددا على أن هؤلاء الأسرى يعيشون وضعا إنسانيا صعبا، كما أنهم لم يستفيدوا من أي ترقية، مع أن من عملوا إلى جانبهم ترقوا إلى أعلى الرتب العسكرية. وقال علالي في تصريح ل "النهار المغربية"، إن أسرى الوحدة الترابية، يعانون من مجموعة من الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن عددا من الجنود أسروا وهم في سن 21 سنة، وعادوا من الأسر وقد تجاوز سنهم 50 سنة، مشردين وبدون مأوى أو مستقبل. ويطالب المعتصمون بالتعويض عن مدة الأسر قبل وبعد توقيف إطلاق النار، ورد الاعتبار وجبر الضرر، والمساواة في معاش الزمانة دون تمييز, والمساواة في الإستفاذة من المأذونية, والسكن وتفعيل بطاقة مكفولي الأمة ماديا ومعنويا ومراجعة معاشات أرامل قدماء المحاربين أسرى الوحدة الترابية، وحصولهن على نفس المطالب المذكورة أعلاه.