المعارضة تثير مشكل الزيادات العشوائية في أسعار المواد الغذائية

أثارت نعيمة الرباح عن فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مشكل التلاعب في أسعار المواد الغذائية والاختلالات التي يعرفها سوق المواد الغذائية، مشيرة إلى وجود فوضى عارمة بالعديد من المدن في تحديد أسعار المواد الغذائية، مضيفة أن هذا الوضع المتسيب في سوق الأسعار يجعل المواطن الضعيف عرضة لجشع التجار. ولفتت الرباح، أمس الثلاثاء، بالبرلمان خلال جلسة الأسئلة الشهرية انتباه محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى تغييب لوائح أثمنة المواد الاستهلاكية بالأسواق والمحلات التجارية المتخصصة في بيع المواد الغذائية. ثم دعت الرباح الحكومة إلى فرض المراقبة الصارمة "نريد مراقبة صارمة في مجال تحديد الأسعار، لديكم مديريات وموظفون معهود إليهم بذلك ويتقاضون أجورا فلماذا لا يتم تفعيل أدوار هذه المديريات". وفي السياق ذاته، اتهم محمد ملاحي عن الفريق الاشتراكي بمناسبة تقديمه لسؤال شفوي حول الزيادة العشوائية في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، الحكومة بتغييب الواقع عن المواطن البسيط وأنها "تظهر بأسلوب آخرالذي هو احتيالي". وأضاف ملاحي "لا يمكن تغطية الشمس بالغربال هناك مشاكل في أسعار المواد الغذائية بالأسواق ومشاكل عندما تنقطع الطرقات أوقات الشتاء وتهاطل الثلوج وقطع الطرق أشهرا على ساكنة المناطق الجبلية مما يضطرون إلى اقتناء المواد الغذائية بأثمنة تفوق بكثير السعر المحدد لها"، وتأسف ملاحي عن بعد الخطاب الحكومي عن الواقع المعاش. وجاء جواب محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بأن الحكومة صارمة في مراقبة الأسعار التي يعهد بها إلى لجان على مستوى العمالات التي تقدم تقريرها بمجرد الانتهاء من مهامها إلى وزير الداخلية الذي يحيل ذلك على وزارة الحكامة. وكشف الوفا عن ضبط 5900 مخالفة خلال سنة 2013 في مجال الأسعار، وفي سنة 2012 تم ضبط 2888 مخالفة وأن هذه المخالفات اختلفت بين عدم تقديم الفاتورة وبين الزيادة في أسعار المواد الغذائية التي قال الوفا إن وزارته ضبطت 112 حالة زيادة في أسعار المواد الغذائية، ثم أضاف في هذا الإطار أنه تم ضبط مخزنين سريين للمواد الغذائية. وأعلن الوفا أن المراقبين أصبحوا يحملون بطاقة يصدرها رئيس الحكومة ويوقعها وزير الحكامة محمد الوفا بالتفويض من رئيس الحكومة. لكبير بن لكريم