شباط يكشف أن بنكيران فتح فمه عند صانع الأسنان

قال حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال،"لا يوجد وزير أو سياسي لم يقم بإصلاح أسنانه عند صانع الأسنان، ولا يوجد أحد لم يتوجه إلى صانع الأسنان سواء من رئيس الحكومة أو الحزب الحاكم أو الحزب الباقي، لترميم أسنانه وإزالة ضرس يؤلمه" وأضاف شباط أنه في وقتهم لم تكن كلية الطب وفي عهدهم لم يكن طبيب أسنان". وهاجم شباط وزراء حكومة بنكيران قائلا "عودوا للوراء ولا تنسوا أنفسكم فالمقاعد تحرق، فكرسي المسؤولية يغير الإنسان ويحرق في نفس الوقت" كما اتهم شباط الحكومة بتعريض 40 ألف صانع أسنان للبطالة. وأبرز شباط، الثلاثاء أثناء استقبال خص به جمعيات وفدرالية صناع ومرممي الأسنان، بالمقر المركزي لحزب الاستقلال بالرباط، بمناسبة الإعلان عن تقديم وزير الصحة الحسين الوردي مذكرة تقديمية لمشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، أن الحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران تلجأ إلى خلق الفتنة بين فئات الشعب المغربي قصد إلهاء المواطنين عن الكوارث التي تسببت فيها والتي أدت إلى حد الآن إلى تقهقر القدرة الشرائية. ووجه شباط سهامه نحو وزير الصحة، معتبرا أنه مطالب بالعناية بالوضعية المزرية التي يعيشها القطاع الصحي في شتى المجالات بدءا بالإسعافات الأولية والعلاجات الطبية البسيطة المفتقدة في معظم الوحدات، مضيفا أن المغرب في حاجة لأبنائه بالنسبة للخدمات الاجتماعية خصوصا بالنسبة للقطاع الصحي للأسنان الذي يعرف نقصا حادا في الموارد البشرية. واعتبر شباط أن ما تريد الحكومة الإقدام عليه بخصوص صانعي الأسنان بادعائها أنه الإصلاح "هو الإفساد بعينه إذ كيف يمكن تعريض 40 ألف صانع ومركب ومرمم أسنان للتشريد ونعتبره إصلاحا"، مؤكدا أن طب الأسنان يعرف نقصا حادا كاشفا عن أن ما تريد الحكومة الإقدام عليه هو الإفساد بعينه. وأضاف شباط "نتحدث بقناعات وليس مزايدات فالحكومة عاجزة في هذا الموضوع وخصوصا العناية الصحية فعدد الأطباء غير كافٍ لعلاج 35 مليون مواطن وفئة الصناع تؤدي ضرائب وتساهم في التشغيل واليوم " الإصلاح الذي نادت به الحكومة تحول إلى إفساد." وتخوف شباط أن تمتد الآلة التشريعية للحكومة إلى الإجهاز على مهنة الحجامة والقابلات وغيرها التي شب عليها المغاربة قرونا من الزمن، مؤكدا أن الفئات العريضة من الشعب لديها اختيار في المغرب فكل واحد يتجه نحو الجهة التي يقدر عليها حسب إمكانياته. واستشهد شباط بالصين الشعبية قائلا "الصين لديها الطب الشعبي في جميع المجالات ،ف 40 ألف صانع أسنان يقومون بدور الحكومة في التطبيب والتشغيل والتضامن الاجتماعي فلو قصد أحد صانع أسنان دون أن يملك درهما والتمس منه إزالة ضرس يؤلمه لقدم له خدمات طبية متنوعة في حين لو توجه نحو مصحة خاصة والتمس من الطبيب ذلك لتم طرده ... نلاحظ أن هاته الحكومة تخبط خبط عشواء" ومن جهة أخرى قال عبد القادر الكيحل البرلماني عن حزب الاستقلال والكاتب العام للشبيبة الاستقلالية في تصريح أدلى به للنهار المغربية، بمناسبة حضوره الاجتماع الذي خص به شباط صناع الأسنان، "هناك لوبي في مجال تشريع القوانين وأنه يرضي فئة قليلة في مواجهة الفئات العريضة من الشعب المغربي وفي مواجهة المجتمع غايته التأثير على السلك الاجتماعي". وشدد الكيحل على أن عددا من قرارات الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية لا تراعي مكونات المجتمع المغربي وأن الطريقة التي تشتغل بها معزولة عن الفئات الاجتماعية وهي تصدر القوانين من المكاتب، مشيرا إلى أن التشريع له أبعاده الاجتماعية. ودعا الكيحل الحكومة إلى توسيع السجون لتتمكن من استيعاب 40 ألف صانع أسنان والتي توعدهم وزير الصحة الحسين الوردي بالسجن من 3 أشهر إلى 5 سنوات عبر مشروع قانونه الذي تم طبخه في دهاليز وزارة الصحة. وفي تصريحات لرؤساء جمعيات صناع ومرممي الأسنان اعتبروا أن مشروع الوردي جائر، مضيفين أنه بعد التعتيم الإعلامي الذي طال قطاع صناعة وتركيب الأسنان من خلال برنامج 45 دقيقة، جاءت محطة أخرى من محطات التعسف والتمييز والإقصاء، من خلال القرار الذي صدر عن وزير الصحة الوردي، وأكدوا على أنه لم يحترم فئة عريضة من المجتمع، وأنه قام بمشروع غيرعادل وغير منصف لفئة الصناع، بحيث تضمن بنودا قاسية. واستغربوا من محاولة الوردي إرضاء أطباء الأسنان، في مواجهة العدد الكبير لصانعي ومركبي الأسنان والذين قالوا إنه يزيد على عدد أطباء الأسنان بعشرات المرات على الأقل، معلنين أن الصانع هو من يغطي الخصاص الصحي على مستوى القرى والبوادي في تطبيب الأسنان، وتصل نسبة خدماته إلى70./. في المجال الحضري،و100./. في العالم القروي، مؤكدين أنه لو تم تمرير هذا المشروع سيضطر المغرب إلى استقطاب عدد من أطباء الأسنان من الخارج ويقدر ب30000 طبيب، وتشريد ما لا يقل عن 40 ألف صانع أسنان. لكبير بن لكريم