مطالب أممية بإنهاء حالة الاحتجاز في تندوف

تتسارع وتيرة المطالبة بإنقاذ المحتجزين في مخيمات تندوف، من طرف منظمات دولية وشخصيات عالمية، إذ أصبح من العار، الذي سيبقى لاصقا بجبين المنتظم الدولي، أن يعيش مواطنون في القرن الواحد والعشرين بتلك الطريقة المهينة للكرامة الإنسانية، والمنتهكة لمبادئ حقوق الإنسان تحت مرأى ومسمع العالم. وفي هذا السياق ساءلت منظمتان دوليتان غير حكوميتين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن مأساة الساكنة المحتجزة منذ عشرات السنين في مخيمات تندوف جنوب الجزائر. وخلال جلسة عامة للمجلس، دعت كل من الوكالة الدولية من أجل التنمية ومنظمة العمل الدولي من أجل السلام والتنمية هذه الهيئة الأممية ل"بذل المزيد من أجل احترام حقوق ساكنة المخيمات". وقالت عائشة دويهي، متحدثة باسم الوكالة الدولية من أجل التنمية، "لا يمكن لأحد تجاهل أو إنكار الوضعية المقلقة في مخيمات تندوف، حيث لا تتمتع الساكنة بالحقوق التي يقرها لها القانون الدولي". وأبرزت هذه المناضلة الحقوقية الصحراوية أن "هذا الوضع تفاقمه ثغرات وتقصير المجتمع الدولي في أداء واجباته". ومما يدل على ازدراء قرارات الأمم المتحدة من قبل الدولة الجزائرية، هو غياب إحصاء لساكنة المخيمات، ووضع العائلات الصحراوية في مخيمات عسكرية تنعدم فيها الحماية الدولية. وإزاء هذا الوضع، ناشدت الوكالة الدولية من أجل التنمية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للقيام بواجبهما إزاء الصحراويين الذين يقاسون الحرمان من الحقوق الأساسية. وأدانت منظمة العمل الدولي من أجل السلام والتنمية "الظروف اللاإنسانية والمهينة التي لا تزال تعيشها اليوم ساكنة مخيمات تندوف التي تتحكم فيها البوليساريو". ودعا المناضل الصحراوي محمد خايا، في تصريح باسم هذه المنظمة، مجلس حقوق الإنسان إلى الضغط على البوليساريو والجزائر كي تظهرا جدية في المفاوضات على أساس مشروع الحكم الذاتي. وخلص إلى أن الأغلبية الصامتة من الصحراويين، الذين يرفضون الانفصال الذي تدعو إليه أقلية مدعومة بشكل نشيط من الجزائر، انخرطت بشكل طبيعي في مسلسل واسع للتنمية في المملكة يشمل أيضا الأقاليم الصحراوية. إذن نحن اليوم أمام مطلب أممي بإنهاء حالة الاحتجاز، التي يعاني منها المواطن الصحراوي، فمن يتحدث عن تقرير المصير، في وقت تجاوزته الأمم المتحدة، عليه أولا أن يحرر هؤلاء من الاحتجاز حتى يكون اختيارهم حرا.