منظمتان دوليتان غير حكوميتين تسائلان الأمم المتحدة بشأن مأساة ساكنة تندوف

ساءلت منظمتان دوليتان غير حكوميتين، أمس الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن مأساة الساكنة المحتجزة منذ عشرات السنين في مخيمات تندوف جنوب الجزائر.
وخلال جلسة عامة للمجلس، دعت كل من الوكالة الدولية من أجل التنمية ومنظمة العمل الدولي من أجل السلام والتنمية هذه الهيئة الأممية ل"بذل المزيد من أجل احترام حقوق ساكنة المخيمات".
وقالت عائشة دويهي، متحدثة باسم الوكالة الدولية من أجل التنمية، "لا يمكن لأحد تجاهل أو إنكار الوضعية المقلقة في مخيمات تندوف، حيث لا تتمتع الساكنة بالحقوق التي يقرها لها القانون الدولي".
وأبرزت هذه المناضلة الحقوقية الصحراوية أن "هذا الوضع تفاقمه ثغرات وتقصير المجتمع الدولي في أداء واجباته".
وأشارت بالخصوص إلى غياب إحصاء لساكنة المخيمات في ازدراء للطلبات المتكررة للأمم المتحدة في هذا الشأن، ووضع العائلات الصحراوية في مخيمات عسكرية تنعدم فيها الحماية الدولية.
وإزاء هذا الوضع، ناشدت الوكالة الدولية من أجل التنمية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للقيام بواجبهما إزاء الصحراويين الذين يقاسون الحرمان من الحقوق الأساسية.
من جهتها، أدانت منظمة العمل الدولي من أجل السلام والتنمية "الظروف اللاإنسانية والمهينة التي لا تزال تعيشها اليوم ساكنة مخيمات تندوف التي تتحكم فيها البوليساريو".
ودعا المناضل الصحراوي محمد خايا، في تصريح باسم هذه المنظمة، مجلس حقوق الإنسان إلى الضغط على البوليساريو والجزائر كي تظهرا جدية في المفاوضات على أساس مشروع الحكم الذاتي.
وقال إن "مشروع الحكم الذاتي يظل الأنسب من أجل حل سياسي مربح للطرفين وكفيل بإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده أكثر مما يلزم، وكذا وضع حد لمعاناة عدد كبير من العائلات".
وأكد السيد خايا على المجهود الضخم الذي يبذله المغرب من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها، فضلا عن الحفاظ على كرامة المواطنين في سائر تراب المملكة.
وخلص إلى أن "الأغلبية الصامتة من الصحراويين، الذين يرفضون الانفصال الذي تدعو إليه أقلية مدعومة بشكل نشيط من الجزائر، انخرطت بشكل طبيعي في مسلسل واسع للتنمية في المملكة يشمل أيضا الأقاليم الجنوبية".