جنيف: مساءلة الأمم المتحدة بشأن مأساة ساكنة تندوف

دعت كل من الوكالة الدولية من أجل التنمية ومنظمة العمل الدولي من أجل السلام والتنمية، أمس الثلاثاء بجنيف، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبذل المزيد من الجهود من أجل احترام حقوق الساكنة المحتجزة منذ عشرات السنين في مخيمات تندوف جنوب الجزائر ووضع حد لمأساتهم..

وقالت عائشة دويهي، متحدثة باسم الوكالة الدولية من أجل التنمية، خلال جلسة عامة للمجلس ، "لا يمكن لأحد تجاهل أو إنكار الوضعية المقلقة في مخيمات تندوف، حيث لا تتمتع الساكنة بالحقوق التي يقرها لها القانون الدولي"، مبرزة أن "هذا الوضع تفاقمه ثغرات وتقصير المجتمع الدولي في أداء واجباته".

وأشارت المناضلة الحقوقية الصحراوية إلى غياب إحصاء لساكنة المخيمات في ازدراء للطلبات المتكررة للأمم المتحدة في هذا الشأن، ووضع العائلات الصحراوية في مخيمات عسكرية تنعدم فيها الحماية الدولية.

وناشدت الوكالة الدولية من أجل التنمية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للقيام بواجبهما إزاء الصحراويين الذين يقاسون الحرمان من الحقوق الأساسية.

من جهتها، أدانت منظمة العمل الدولي من أجل السلام والتنمية "الظروف اللاإنسانية والمهينة التي لا تزال تعيشها اليوم ساكنة مخيمات تندوف التي تتحكم فيها البوليساريو".

وفي هذا الصدد دعا محمد خايا، في تصريح باسم هذه المنظمة، مجلس حقوق الإنسان إلى الضغط على البوليساريو والجزائر كي تظهرا جدية في المفاوضات على أساس مشروع الحكم الذاتي.

وقال هذا المناضل الصحراوي إن "مشروع الحكم الذاتي يظل الأنسب من أجل حل سياسي مربح للطرفين وكفيل بإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده أكثر مما يلزم، وكذا وضع حد لمعاناة عدد كبير من العائلات".

وأكد خايا على المجهود الضخم الذي يبذله المغرب من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها، فضلا عن الحفاظ على كرامة المواطنين في سائر تراب المملكة. وخلص إلى أن "الأغلبية الصامتة من الصحراويين، الذين يرفضون الانفصال الذي تدعو إليه أقلية مدعومة بشكل نشيط من الجزائر، انخرطت بشكل طبيعي في مسلسل واسع للتنمية في المملكة يشمل أيضا الأقاليم الجنوبية".