كتاب الضبط مستاؤون من عرقلة المشاريع الاجتماعية

قرر المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مؤتمرها الوطني الرابع وذلك خلال أيام 28 – 29 – 30 نونبر القادم ببوزنيقة بعدما تمت المصادقة على تقارير اللجنة التحضيرية للمؤتمر. وعبر المجلس الوطني عما أسماه بارتياحه الحذر لمسار التفاوض مع وزارة العدل والحريات حول موقع هيئة كتابة الضبط ضمن مشروع الإصلاح، ودعا المكتب الوطني خلال اجتماعه الذي قرر فيه عقد المؤتمر الرابع للإسراع ببلورة رؤية واضحة ومتكاملة لموقع الهيئة ضمن كل مشاريع القوانين المزمع مناقشتها، كما عبر عن قلقه البالغ عبر بلاغ له تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه، من تعثر خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية الموعود بها، خاصة ملف السكن الذي قال البلاغ إنه مازال يراوح مكانه رغم الإمكانيات المهمة المتاحة. واستغرب المكتب الوطني في هذا السياق لما أسماه بالموقع المتضخم الذي بات يمثله ممثلو وزارة المالية داخل هياكل المؤسسة، وأضاف أن هذا الوضع أصبح يعرقل كل المبادرات الهادفة لتحسين وتجويد خدمات المؤسسة. وطالب كتاب الضبط وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالتدخل لوضع حد "للبلوكاج" المفتعل وإلزام ممثلي وزارة المالية بحدود مهمتهم التي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتحول لحق فيتو في مواجهة كل المشاريع والخطوات التي يتطلع المنخرطون لبلورتها في أقرب وقت، حسب نص البلاغ. وسجل المكتب تحفظه على مسار تدبير الوضعيات المهنية للموظفين ومعبرا عن رفضه للمقاربة التي تعتمدها مديرية الموارد البشرية والتي تجنح إلى ما وصفوه بمكننة الموظف وتجريده من حقوقه المكتسبة وتغييب الجانب الاجتماعي والإنساني في معالجة هذه الوضعيات. وأعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل انحيازه للشرعية الديمقراطية داخل الفدرالية الديمقراطية للشغل التي بلورها المجلس الوطني الاستثنائي ل 24 يونيو 2014، كما يزكي انخراط أعضاء المجلس الوطني للفدرالية في التصدي للعبث والاصطفاف خلف الشرعية الديمقراطية، مؤكدا انخراط النقابة الديمقراطية للعدل في مسار الإصلاح وإنقاذ الفدرالية على قاعدة قيم ومبادئ تأسيس البديل النقابي الديمقراطي الحداثي. وسبق للجمع العام للاتحاد الأوروبي لكتاب الضبط أن صادق بالاجماع على عضوية النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل وودادية موظفي العدل كعضوين شريكين داخل الاتحاد بالدانمارك خلال تنظيم أشغاله في الفترة ما بين 10 و14 شتنبر الماضي. وكان حضور الوفد المغربي متميزا ووازنا سواء من خلال جلسات العمل أو اللقاءات التي عقدها مع عدد من الوفود الحاضرة أو مع مكتب الاتحاد الأوروبي ورئيس لجنة الاتحاد الأوروبي لفعالية القضاء CEPEJ أو من خلال كلمتي الوفد المغربي قبل عرض مقترح المصادقة على عضوية النقابة الديمقراطية للعدل وودادية موظفي العدل. لكبير بن لكريم