أفادت مصادر متطابقة أن فرقة تابعة للشرطة الإسبانية استمعت خلال اليومين الأخيرين بمدينة مليلية، للمدعو "دادعين" الذي يوصف بأنه الشريك الرئيسي لبارون المخدرات نجيب الزعيمي الذي يقضي عقوبة سجنية في إطار شبكة دولية للإتحار في المخدرات، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشرطة الإسبانية تسعى إلى استجلاء حقيقة ممتلكات المعني بالأمر، الذي يحمل الجنسية الإسبانية ويقطن بمدينة مليلية المحتلة. وقالت المصادر ذاتها، إن جهات التحقيق الإسبانية تحقق مع المعني بالأمر بخصوص ثروته وطريقة جمعها، في سياق تداعيات الملف، حيث أكدت أنه يملك ضمن تروثه مركبين مطاطيين من نوع "زودياك" يعتقد أنهما كانا يستعملان في نقل المخدرات إلى الجنوب الإسباني، إلى جانب توفره على ممتلكات بالناضور تدخل ضمن جرائم تبييض الأموال. وكان المعني بالأمر غادر مدينة الناضور مباشرة بعد إلقاء القبض على الزعيمي العام الماضي، وهو ما أثار مجموعة من علامات الإستفهام خصوصا أنه باشر مجموعة من المعاملات المالية القانونية في الفترة نفسها، حيث تصفه المصادر بأنه الشريك الأساسي للزعيمي وذراعه الأيمن، وأنه متورط في مختلف الأنشطة المتعلقة بالمخدرات. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت السنة الماضية نجيب زعيمي في إطار تداعيات موت أحد أبناء عمه بعدما تعرض لتعذيب وحشي على يد الزعيمي، كما تم توقيف طبيب وممرض بالناظور للإشتباه في صلتهما ببارون المخدرات وعلمهما بعمليات تعذيب إبن عمه في ضيعته الفلاحية ، وتقديمهما الإسعافات له حتى يتسنى للمتهم تعذيبه إلى أن يعترف بمكان إخفائه مبلغ مليار و200 مليون سنتيم. وكان زعيمي صرح أنه مارس التعذيب لعدة أيام على إبن عمه ، وأن الطبيب والممرض ظلا يقدمان له العلاجات الأولية من الحروق التي أصابته طيلة جلسات التعذيب إلى أن فارق الحياة قبل حوالي 9 أشهر، ولم ينجح تدخل الطبيب والممرض في إنقاذ حياة الضحية، وذلك بعد عدة جلسات تعذيب والسبب حسب الطبيب الشرعي هو أن الحامض الفسفوري تسرب الى جسم الضحية عن طريق الجروح مما تسبب في وفاته. ومن شأن توقيف الشريك الرئيسي لزعيمي أن يميط اللثام عن مجموعة من المعطيات الجديدة التي تهم الإتجار الدولي في المخدرات، وقالت المصادر إن جهات التحقيق الإسبانية تحاول الإجابة عن مجموعة من الأسئلة العالقة، خصوصا طريقة فرار المعني بالأمر، والجهات التي قد تكون ساعدته على ذلك، ووفرت له الحماية طيلة مدة اختفائه عن الأنظار، ولم تؤكد المصادر ما إذا كانت مذكرة توقيف ستصدر ضد "دادعين" من قبل السلطات المغربية، التي لا زالت تباشر تحقيقاتها في الملف.
