رصد عبد السلام أبو درار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة،ضعف حصيلة المتابعات المتعلقة بالفساد مقارنة مع المخالفات المرصودة،واتساع رقعة الفساد واكتساحها لمختلف المجالات،و تقبل الفساد من طرف شرائح مهمة من المجتمع،هذا باللإضافة إلى صعوبة انكشاف حالات الفساد،في ظل عبء الامتدادات الدولية لمظاهر الفساد. وقال أبودرار بمناسبة استضافته بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء أمس الثلاثاء،بأن ذلك يأتي في إطار رصد نوع من التطور الكمي والنوعي الذي حتم مواجهة مظاهر الفساد بآليات مؤسسية جديدة. وأعلن أوبدرار بأن الهيئة التي يتواجد على رأسها تلقت في الفترة ما بين (2009-2013) في إطار تلقي ومعالجة الشكات والتبليغ عن أفعال الفساد ما مجموعه 3096 شكاية من بينها 1498 توصلت بها الهيئة بالطرق العادية وما مجموعه 1598 توصلوا بها عن طريق البوابة الإلكترونية "أوقفوا الرشوة " . وقال أبودرار بأن الهيئة أحالت على السلطات القضائية الشكايات المستوفية للشروط،كما اقدمت على فتح قناة موازية لطرق أبواب الإدارات المعنية بالشكايات،فيما يتعلق بالنوع الثاني من الشكايات المتوصل بها. واشتكى أبودرار انعدام مقومات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومحدودية مجال تدخل الهيئة المنحصر في الأفعال المتعلقة بالرشوة والاختلاس والغدر واستغلال النفوذ كما هي منصوص عليها بالقانون الجنائي. وشدد أبودرار على أن ذلك كله يأتي في ظل غياب ُبعد المكافحة والاقتصار على الجانب الوقائي،وعدم وضوح مهام التنسيق والإشراف وتتبع وتقييم تنفيذ سياسات الوقاية من الفساد وافتقارها لآليات التفعيل،هذا بالإضافة إلى غياب البعد الاستراتيجي لمكافحة الفساد،رغم وجود ترسانة قانونية واسعة وملائمة لكنها غير كافية على مستوى الآليات الزجرية والآليات الوقائية،حسب أبودرار. كما أعلن أبودرار عدم وجود تناسق رغم وجود إطار مؤسسي شامل،وغياب قضاء متخصص في مكافحة الفساد،رغم وجود آليات متنوعة للتواصل والتبليغ عن الفساد لكنها غير متماسكة ومعزولة عن بعضها. وكشف أبودرار عن حصيلة المنجزات التي قامت بها الهيئة حيث أنها في إطار تحديد التوجهات الاستراتيجية لمكافحة الفساد،تقدمت ب37 اقتراحا و260 إجراء،كانت الغاية منه ترسيخ البعد الاستراتيجي في مجال مكافحة الفساد،وتحيين وملاءمة السياسة الجنائية مع متطلبات مكافحة الفساد،وتدعيم فعالية ونجاعة مؤسسات المراقبة والمساءلة، النهوض بالحكامة العمومية وتعزيز الوقاية من الفساد. واستاء أبودرتار من وجود إكراهات،أوجزها في غياب آليات إلزامية تجبر القطاعات والجهات المعنية على تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق اللازمة للقيام بمهامها،واستشارتها في مشاريع النصوص القانونية ذات الصلة، والتجاوب بفعالية مع مقترحات وتوصيات الهيئة ومع الشكايات المحالة. وكشف أبودرار عن إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة،والتي صادقت الحكومة على مشروع قانونها في يوليوز الماضي،والتي ستحل محل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة،استنادا لبيان الديوان الملكي بتاريخ فاتح أبريل 2011 والذي أكد على تأهيل الهيئة في أفق دسترتها للانخراط بفعالية في مسار الإصلاح الشامل، واعتبار الدور المحوري للهيئة في المنظومة الوطنية لتكريس الحكامة الجيدة،والنهوض بمهامها بما يضمن الفعالية في محاربة الرشوة والوقاية منها والتصدي لكل أشكال الفساد. وتطرق أبودرار للمقومات الدستورية " للهيئة الوطنية للنزاهة " معلنا التأكيد على استقلاليتها استنادا لمقتضيات الفصل 159 واعتماد الإطار التشريعي لتحديد تأليف وصلاحياتِ وتنظيم وسَيْر عملِ الهيئة الوطنية حسب الفصل 171،والذي حدد مهام الهيئة الوطنية:المبادرة،الإشراف، التنسيق، ضمان تتبع التنفيذ، تلقي ونشر المعلومات، النهوض بالحكامة وثقافة المرفق العام، كما كرسه الفصل 167 .وجاء مشروع القانون لتثبيت مقومات الأهلية القانونية والاستقلال المالي،وحصر أفعال الفساد المشمولة بتدخل الهيئة في الأفعال المجرمة بالقانون الجنائي،وتمكين الهيئة من المهام الوقائية،ومن صلاحية التدخل الفوري المشروط بتلقي الشكايات المعلومة، تمكينها من تمثيلية نوعية مكونة من 12 عضوا. لكبير بن لكريم
