أبو درار يبعث برسائل مشفرة إلى حكومة بنكيران: الاستراتيجية منعدمة والإرادة السياسية غائبة والمؤسسات غير متناسقة لمحاربة الفساد..

شخص عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في ملتقى نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء أمس الثلاثاء 30 دجنبر 2014 وضعية الفساد بالمغرب، موضحا أن هناك شمولية هذا الفساد لاشكال وأصناف متعددة ومتنوعة من السلوكات، ومنها حسب ما أفاد به أبودرار الفساد الإداري والسياسي والاقتصادي والتربوي والمجتمعي وذكر أيضا أن هناك ممارسات مخلة بالضوابط والقيم الأخلاقية وبالقوانين والأنظمة وبقواعد حسن التدبير.
وأكد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة من خلال وضع تقييم شمولي للمجهودات المبذولة في هذا الصدد أن هناك غياب البعد الاستراتيجي لمكافحة الفساد فضلا عن وجود ترسانة قانونية واسعة وملائمة لكنها غير كافية على مستوى الآليات الزجرية والآليات الوقائية.
وقال بوجود إطار موسسي شامل لكنه يفتقر للتناسق بالإضافة الى غياب قضاء متخصص في مكافحة الفساد وأيضا وجود آليات متنوعة للتواصل والتبليغ عن الفساد لكنها غير متماسكة ومعزولة عن بعضها.
وبخصوص تحديد التوجهات الاستراتيجية لمكافحة الفساد، قال أبو درار إن هيئة تقدمت ب 37 اقتراحا و 260 إجراء من أجل ترسيخ البعد الاستراتيجي في مجال مكافحة الفساد وتدعيم فعالية ونجاعة مؤسسة المراقبة والمساءلة وتحيين وملاءمة السياسة الجنائية مع متطلبات مكافحة الفساد والنهوض بالحكامة العمومية وتعزيز الوقاية من الفساد وتحسين الحكامة السياسية وتعزيز حكامة القطاع الخاص والنهوض بالتواصل والتحسيس والشراكة.
وفي محور تلقي ومعالجة الشكايات والتبليغ عن أفعال الفساد في ما بين 2009 و2013، ذكر رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أنه تم إعداد دليل في هذا الإطار بشراكة مع وزارة العدل وتم التوصل ب 3096 شكاية، 1498 منها تم التوصل بها بالطرق العادية و1598 عبر بوابة «أوقفوا الرشوة» وتمت إحالة الشكايات المستوفية للشروط على السلطة القضائية. وفتح قناة موازية لطرق أبواب الإدارات المعنية بالشكايات.
وأشار إلى محدودية مجال تدخل الهيئة المنحصر في الأفعال المتعلقة بالرشوة والاختلاس والغدر واستغلال النفوذ كما هي منصوص عليها بالقانون الجنائي وغياب بعد المكافحة والاقتصار على الجانب الوقائي وعدم وضوح مهام التنسيق والإشراف وتتبع وتقييم تنفيذ سياسات الوقاية من الفساد واقتصارها لآليات التفعيل.
ومن الإكراهات أيضا ذكر أبو درار غياب آليات إلزامية تجبر القطاعات والجهات المعنية على تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق اللازمة للقيام بمهامها وغياب التجاوب بفعالية مع مقترحات وتوصيات الهيئة ومع الشكايات المحالة.
وأوضح من خلال تبيان تطورات مؤشر إدراك الرشوة خلال الست سنوات الأخيرة، أن هناك تطورا بطيئا ومضطردا عرفه المغرب حيث حصل المغرب على نقطة 3،3 سنة 2009 وفي سنة 2014 حصل على 3.9، وكانت رتبة المغرب في 2009 هي 89/180 وانتقلت إلى 80/175 سنة 2014.