استنفرت وزارة الصحة المتدربين في مستشفياتها من أجل مواجهة إضراب الأطباء والممرضين، وعمدت إدارات أغلب المستشفيات بتعليمات من وزارة الصحة إلى عقد اجتماعات مع المتدربين وبرمجة توزبع مكثف لهؤلاء المتدربين على محتلف المصالح والغرف الطبية ، وذلك من أجل تعويض المئات من موظفي الصحة بالمستشفيات والذين يعتزمون التوقف عن العمل طيلة اليوم . وتخشى بعض المصادر أن يسمح لهؤلاء المتدربين بالقيام بعمليات طبية من اختصاص الممرضين والأطباء المهنيين والمحترفين مما يعرض صحة المواطن للخطر، ويهدد بوقوع مجموعة من الأخطاء الطبية، كما يتوقع أن يخلق هذا الإضراب ارتباكا في المستشفيات العمومية التي تعاني من نقص في الأطباء والممرضين. يأتي هذا بعدما قررت أربع نقابات في قطاع الصحة، وهي النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)،خوض إضراب وطني اليوم الثلاثاء لمدة 24 ساعة، من أجل مطالبة وزارة الصحة بالاستجابة إلى مطالب الشغيلة، فإن الإضراب ومن المنتظر أن يشمل الإضراب كل المؤسسات الصحية، والعلاجية والوقائية والإدارية، مركزيا وجهويا وإقليميا، باستثناء أقسام المستعجلات، والإنعاش، والعناية المركزة. وتطالب شغيلة الصحة بالرفع من أجور العاملين بقطاع الصحة بما يتناسب وغلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم، و إعمال ترقية استثنائية من سنة 2003 إلى سنة 2010 كإجراء استعجالي لفك الحصار على العديد من العاملين، والرفع من نسبة الترقي بالأقدمية إلى 33 % كحد أدنى وتنظيم امتحانات ومباريات مهنية سنوية للترقي لفائدة كل الفئات المستوفية لشرط أربع سنوات من الأقدمية في الدرجة أو الإطار في أفق حذف سقف الكوطا. ومن جهتها دعت المنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل لخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 أبريل 2011 بكل المرافق الصحية الوقائية والمراكز الاستشفائية مع ضمان الحراسة والمداومة في أقسام المستعجلات ووحدات الإنعاش والعناية الفائقة وتطالب بترقية الأعوان العموميين وأعوان الخدمة، وإدماج وترسيم المياومين والعرضيين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني.والنظر في التعويض عن الحراسة والإلزامية وتعميمها على جميع الفئات العاملة بالقطاع الصحي، و أجرأت إعادة التعويض عن المداومة لفائدة بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية المحدثة بموجب قانون رقم 37 – 80 (أعدت الوزارة مرسوم بخصوص هذا التعويض). ومراجعة النظام الأساسي للممرضين والممرضات والتقنيين بمختلف تخصصاتهم ونظام الترقي المهني ونظام التعويضات وخلق درجة خارج الإطار Hors Echelle بالنسبة لهذه الفئات المهنية، وإقرار تعويض خاص عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية.وتنفيذ وتعميم مرسوم التعويض عن المسؤولية بالنسبة للممرضين رؤساء المصالح الصحية والحراس العامون، وخلق نظام أساسي للمرضين الأساتذة بمعاهد تكوين المهن الصحية وتعيين مجموعة من الدكاترة العلميين للتدريس بالمعاهد المذكورة، وتقنين مهنة التمريض والمهن الطبية الموازية من خلال إعداد مشروع القانون التعديلي المنظم لمزاولة مهنة التمريض والمهن الطبية الموازية القانونية، ومطابقة شهادة خريجي معاهد تكوين المهن الصحية مع الإجازة في التعليم العالي وتكوين الأطر. والإسراع بإخراج قانون مزاولة مهنة التمريض والمهن الطبية الموازية والهيئة الوطنية للممرضين والممرضات والقابلات في أقرب الآجال من أجل حماية مهنة التمريض من المتطفلين وحماية المواطنين ضد التلاعب بأرواحهم وصحتهم، وتطبيق نظام LMD في معاهد تكوين المهن الصحية على غرار جميع المعاهد ومؤسسات تكوين الأطر.وتوظيف الممرضين المجازين من الدولة خريجي معاهد تكوين المهن الصحية. كما تطالب المنظمة في نفس البيان بمطابقة وملائمة النظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالنظام الأساسي للأساتذة التعليم العالي، وخلق درجتين بعد الدرجة الاستثنائية وخلق نظام أساسي لحاملي شهادة الدكتورة (غير طبية)العاملين بوزارة الصحة مطابق بدوره للنظام الأساسي للأساتذة التعليم العالي، ومراجعة الأرقام الاستدلالية ونظام التعويضات لهذه الفئة.
