تهريب الأموال من شمال إفريقيا بسبب التوترات السياسية

أفاد بنك التسوية الدولي بأن عدم الاستقرار السياسي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط تسبب في خروج أموال من عدة دول بالمنطقة في الربع الأول من العام الجاري وخاصة في مصر وليبيا. وذكر التقرير الذي يعد كل ثلاثة أشهر ونشر اليوم أن البنوك الدولية أعلنت عن أكبر تراجع لرؤوس الأموال في مصر بنسبة 26%، وهو ما يعادل ستة مليارات و400 مليون دولار. وأوضح أن رؤوس الأموال في ليبيا شهدت تراجعا بنسبة 3.7% أو ما يعادل مليارين و200 مليون دولار .وأضاف أنه وقع انخفاض ملموس في منح القروض للسعودية بنسبة 2% أو ما يعادل مليار و800 مليون دولار، والإمارات بنسبة 1% أو ما يعادل مليار دولار، والأردن بنسبة 17% أو ما يعادل 800 مليون دولار. ويذكر أن منطقة شمال إفريقيا تشهد توترات سياسية على خلفية انتفاضات شعبية أسفرت عن سقوط نظام حسني مبارك في مصر وزين العابدين بن علي في تونس ومعمر القذافي في ليبيا. وكان التقرير الذي أنجزته هيئة السلامة المالية العالمية "جلوبال فنانسيل" الأمريكية غير الحكومية، قد كشف أن المغرب ضمن الدول الإفريقية التي شهدت خلال الفترة الممتدة ما بين 1971 و2008 أكبر عمليات لتهريب الأموال إلى أوروبا، وقد بلغ حجم الأموال المهربة 34 مليار سنتيم، وهو ما حوله إلى الرتبة الرابعة إفريقياً والأول في شمال إفريقيا. وهكذا فقد المغرب ما لا يقل عن 56% من ناتجه الداخلي الخام. وكانت ودائع المغرب في الأبناك الخارجية قد ارتفعت ب85% في الفترة الممتدة ما بين 1995 و2007. وفي تقرير "غلوبال فاينانشال إنتيغريتيي" الصادر العام الماضي فإن نصف حجم الأموال المهربة من قارة إفريقيا تم تهريبه من ثلاث دول عربية هي : مصر والجزائر والمغرب، حيث تتصدر هذه الدول قائمة أسوأ خمس دول إفريقية من حيث تهريب الأموال غير المشروعة مقدرة. ويقول الخبير المالي الأميركي ديف كار : إن تونس فقدت 9.3 مليارات دولار بين عامي 2000 و2008، في شكل تهريب مالي بالعملة الصعبة.