مركز: إلغاء خطاب ثورة الملك والشعب رسالة تقطع مع رواسب الماضي الإستعماري

في تفاعل أكاديمي مع قرار القصر الملكي القاضي بإلغاء خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب التي تصادف ال20 غشت من كل سنة، يرى المركز المغربي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية من منطلق تفكيكه للمرجعية الفلسفية التي أطرت القرار الملكي، أن هذا الأخير ينسجم كلية مع الصلاحيات الدستورية وكذا السلطات التقديرية الواسعة التي يتمتع بها جلالة الملك محمد السادس، ومن خلاله المؤسسة الملكية بشكل عام في مخاطبة الشعب و مؤسسة البرلمان أو فيما يتعلق بقضية التواصل ومخاطبة باقي دول العالم. بل أن اختصاصات الملك الدستورية وكذا الأعراف الملكية الدستورية المرعية في تدبير شؤون العباد والبلاد، بصفته رئيس الدولة والقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، وأمير المؤمنين وممثل الامة، تمنح لجلالته دون قيد أو شرط اتخاذ المتعين بشأن كل ما يتعلق بالقضايا السيادية الكبرى للبلاد، مع صلاحية اختيار الصيغ واعتماد المقاربات في الزمان والمكان التي يراها جلالته مناسبة، في توافق وانسجام كاملين مع كل ما تصدح به مقتضيات دستور المملكة المغربية، وكذا الأعراف الملكية السائدة لعقود وقرون من الزمن الوجودي للملكية بالمغرب.
وفي المنحى ذاته يمكن لجلالة الملك أن يتوجه إلى شعبه عبر خطب رسمية مكتوبة وأخرى شفوية عبر كلمات إرتجالية سامية، أو تأجيل خطب معينة أو إلغاء خطب بعينها وفق التقديرات الملكية، والقناعات السياسية الواقعية ذات الصلة، ماعدا خطاب افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان بغرفتيه، باعتباره مقيدا ومؤطرا دستوريا وبأجل محدد، بالاستناد للفصل 68 من الدستور الذي ينص على أن البرلمان يعقد جلسات مشتركة بغرفتيه، وعلى رأسها جلسة افتتاح الملك لأشغال الدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، والإستماع الى الخطب الملكية السامية الموجهة الى ممثلي الامة بالبرلمان. وبالتالي فجلالة الملك له من الصلاحيات والإختصاصات الدستورية الواسعة، وكذا الأعراف الدستورية لمخاطبة الشعب والبرلمان شفويا، سواء تعلق الامر بمناسبة دينية أو ذكرى وطنية أو محطة سياسية أو حالة اجتماعية أو ظرف اقتصادي معين أو حدث دولي فرضته الظروف وفق تقديرات وقراءات ملكية سامية.
ومعلوم في الأعراف الدستورية أن المؤسسة الملكية يمكن لها أن تتواصل مع المؤسسات الوطنية والفاعلين السياسين والشركاء الإقتصادين على اختلاف مرجعياتهم، عبر الرسائل الملكية المكتوبة في مناسبات وقضايا معينة وفق الرؤى والتقديرات الملكية. وهي آلية تواصلية لإبلاغ الخطب لا تستند بالضرورة على مقتضيات دستورية.
وتأسيسا على هذه المقاربة، يمكن القول ان قرار إلغاء جلالة الملك محمد السادس لخطاب ذكرى 20 غشت المجسدة للملحمة التاريخية لثورة الملك والشعب، لا يتعارض ومقتضيات دستور المملكة المغربية كما يحاول البعض الترويج له من منطلقات وقراءات تأويلية خارجة عن النص الدستوري الصرف، لأن القرار الملكي ألغى الخطاب ولم يلغِ الذكرى التاريخية، بل أوصى البلاغ الملكي المرتبط بالقرار بالإبقاء على الطابع الإحتفالي بكل روافده ومعانيه الإجتماعية والتاريخية والسياسية، لما تمثله ذكرى ثورة الملك والشعب في نفوس المغاربة وحياة القصر الملكي من دلالة ورمزية وتلاحم وتضحية ونضال غير مسبوق في تاريخ الأمم. وبالتالي فاستحضار هذه الذكرى التاريخية بكل حمولتها السياسية والثقافية والإجتماعية، هي في الأصل تقعيد لأصول ربط الماضي بالحاضر واستشراف للمستقبل بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وفي قرار إلغاء خطاب هذه الذكرى، رسالة ملكية سامية تروم التأكيد على أن المغرب والمغاربة قاطبة قد قطعوا بشكل لا رجعة فيه مع رواسب الماضي الإستعماري البغيض، ومع عقده المتكلسة في عقول الحالمين بالعودة إلى مراحله البغيضة. بل هو إشارة ملكية ذكية للقفز بكبرياء وتعالٍٍ على ما يمكن اعتباره مخلفات ريع الذاكرة الذي حولته دول بعينها الى سجل تجاري ماضاوي رخيص في تدبير علاقاتها مع بعض دول الإستعمار الغاشم. بمعنى أوضح، ان قرار الملك إلغاء خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، هو تكريس لمقومات الدولة الحديثة بكل المقاييس الرافضة للعيش رهينة محطات تاريخية قد تقيد حركة الدولة باتجاه استشراف المستقبل بكل رهاناته وتحدياته، وتضييق هامش المناورة لتحقيق المبتغى الذي يتطلع إليه جلالة الملك محمد السادس من أجل جعل المملكة المغربية في المسار الصحيح والقويم للتنمية والإصلاح والديمقراطية الحقة ومن خلالها الدولة الإجتماعية بمقوماتها الحديثة الرافعة لمكانة المملكة المغربية بين الأمم.
د.طارق اتلاتي.
رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية