المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية: إلغاء خطاب ثورة الملك والشعب "قرار دستوري يستشرف المستقبل"

تفاعل المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، مع قرار القصر الملكي القاضي بإلغاء خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب التي تصادف يوم 20 غشت من كل سنة، مؤكدا أنه "قرار دستوري يستشرف المستقبل".
واعتبر المركز ضمن بلاغ له، أن هذا القرار "ينسجم كلية مع الصلاحيات الدستورية وكذا السلطات التقديرية الواسعة التي يتمتع بها الملك محمد السادس، ومن خلاله المؤسسة الملكية بشكل عام في مخاطبة الشعب ومؤسسة البرلمان أو فيما يتعلق بقضية التواصل ومخاطبة باقي دول العالم".
وأوضح البلاغ الموقع، من قبل طارق أتلاتي، رئيس المركز، أن "اختصاصات الملك الدستورية وكذا الأعراف الملكية الدستورية المرعية في تدبير شؤون العباد والبلاد، بصفته رئيس الدولة والقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، وأمير المؤمنين وممثل الأمة، تمنح للملك دون قيد أو شرط اتخاذ المتعين بشأن كل ما يتعلق بالقضايا السيادية الكبرى للبلاد، مع صلاحية اختيار الصيغ واعتماد المقاربات في الزمان والمكان التي يراها مناسبة، في توافق وانسجام كاملين مع كل ما تصدح به مقتضيات دستور المملكة المغربية، وكذا الأعراف الملكية السائدة لعقود وقرون من الزمن الوجودي للملكية بالمغرب".
وتابع المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية: "في المنحى ذاته يمكن للملك أن يتوجه إلى شعبه عبر خطب رسمية مكتوبة وأخرى شفوية عبر كلمات ارتجالية سامية، أو تأجيل خطب معينة أو إلغاء خطب بعينها وفق التقديرات الملكية، والقناعات السياسية الواقعية ذات الصلة، ماعدا خطاب افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان بغرفتيه، باعتباره مقيدا ومؤطرا دستوريا وبأجل محدد، بالاستناد للفصل 68 من الدستور الذي ينص على أن البرلمان يعقد جلسات مشتركة بغرفتيه، وعلى رأسها جلسة افتتاح الملك لأشغال الدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، والاستماع إلى الخطب الملكية السامية الموجهة إلى ممثلي الأمة بالبرلمان".
وأبرز المصدر، أن الملك له من الصلاحيات والاختصاصات الدستورية الواسعة، وكذا الأعراف الدستورية لمخاطبة الشعب والبرلمان شفويا، سواء تعلق الأمر بمناسبة دينية أو ذكرى وطنية أو محطة سياسية أو حالة اجتماعية أو ظرف اقتصادي معين أو حدث دولي فرضته الظروف وفق تقديرات وقراءات ملكية سامية".
ولفت المصدر ذاته، إلى أن المؤسسة الملكية "يمكن لها أن تتواصل مع المؤسسات الوطنية والفاعلين السياسيين والشركاء الاقتصاديين على اختلاف مرجعياتهم، عبر الرسائل الملكية المكتوبة في مناسبات وقضايا معينة وفق الرؤى والتقديرات الملكية. وهي آلية تواصلية لإبلاغ الخطب لا تستند بالضرورة على مقتضيات دستورية".
وتأسيسا على هذه المقاربة، أكد المركز، أن "قرار الملك محمد السادس إلغاء خطاب ذكرى 20 غشت المجسدة للملحمة التاريخية لثورة الملك والشعب، لا يتعارض ومقتضيات دستور المملكة المغربية كما يحاول البعض الترويج له من منطلقات وقراءات تأويلية خارجة عن النص الدستوري الصرف، لأن القرار الملكي ألغى الخطاب ولم يلغِ الذكرى التاريخية، بل أوصى البلاغ الملكي المرتبط بالقرار بالإبقاء على الطابع الاحتفالي بكل روافده ومعانيه الاجتماعية والتاريخية والسياسية، لما تمثله هذه الذكرى في نفوس المغاربة وحياة القصر الملكي من دلالة ورمزية وتلاحم وتضحية ونضال غير مسبوق في تاريخ الأمم".
ونبه المركز نفسه إلى أنه "باستحضار هذه الذكرى التاريخية بكل حمولتها السياسية والثقافية والاجتماعية، هي في الأصل تقعيد لأصول ربط الماضي بالحاضر واستشراف للمستقبل بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مضيفا: "في قرار إلغاء خطاب هذه الذكرى، رسالة ملكية سامية تروم التأكيد على أن المغرب والمغاربة قاطبة قد قطعوا بشكل لا رجعة فيه مع رواسب الماضي الاستعماري البغيض، ومع عقده المتكلسة في عقول الحالمين بالعودة إلى مراحله البغيضة".
وأفاد المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، أن هذا القرار يحمل "إشارة ملكية ذكية للقفز بكبرياء وتعال على ما يمكن اعتباره مخلفات ريع الذاكرة الذي حولته دولا بعينها إلى سجل تجاري ماضاوي رخيص في تدبير علاقاتها مع بعض دول الاستعمار الغاشم".
وخلص المركز، إلى التأكيد على أن قرار الملك إلغاء خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب "يكرس مقومات الدولة الحديثة بكل المقاييس الرافضة للعيش رهينة محطات تاريخية قد تقيد حركة الدولة باتجاه استشراف المستقبل بكل رهاناته وتحدياته، وتضييق هامش المناورة لتحقيق المبتغى الذي يتطلع إليه الملك محمد السادس من أجل جعل المملكة المغربية في المسار الصحيح والقويم للتنمية والإصلاح والديمقراطية الحقة ومن خلالها الدولة الاجتماعية بمقوماتها الحديثة الرافعة لمكانة المملكة المغربية بين الأمم".