التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب بلاغ للرأي العام الوطني

التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب
بلاغ للرأي العام الوطني
تطوير كرة القدم والرياضة الوطنية بصفة عامة مشروط باحترام التعددية وإعلام رياضي قوي ومستقل
في الوقت الذي كان من المفروض أن يكون ديربي مدينة الدار البيضاء، بين الرجاء والوداد الرياضيين، حديث الساعة، اختارت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية وجمعية تمثل فئة من "باطرونا الناشرين"، أن تجعل من منع ولوج الصحافيين الرياضيين المهنيين والمنتسبين إلى ملعب "العربي الزاولي"، لتغطية هذه المباراة، وكذا منعهم من حضور المباراة التي جمعت بين نهضة بركان وحسنية أكادير ببركان، حدثا تاريخيا له تداعيات حقوقية خطيرة في المستقبل، خاصة ونحن على بعد أشهر قليلة من استضافة بلادنا نهائيات كأس افريقيا للأمم 2025، وكذا زيارات لجن التفتيش التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص احتضان المملكة لنهائيات كأس العالم 2030، بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، حيث يلقى الصحافيون الرياضيون وضعا اعتباريا خاصا، يضرب به المثال على الصعيد العالمي.
لقد نبهننا، من خلال بلاغاتنا السابقة، من يهمهم الأمر إلى مخاطر الخروقات الدستورية والقانونية التي أقدموا عليها عندما تم التفويض لجمعية تمثل فئة من "باطرونا الناشرين" لتسيير مهمة ولوج الصحافيين إلى الملاعب، في ما يتعلق بتغطية البطولة الوطنية الاحترافية، وتفضيلهم مع سبق الإصرار، الانقلاب بأساليب ملتوية وغير قانونية على مكتسبات وحقوق الصحافيين الرياضيين والمنتسبين وتمثيلياتهم المهنية بذريعة "التخليق" المفترى عليه.
لقد اتضح للجميع زيف هذه الذريعة التي يتحجج بها أصحابها، فمن يدعي التخليق عليه الانطلاق من نفسه.
فكيف يعقل أن صحافيين رياضيين مغاربة قيدومين، تعرفهم جل الجماهير الرياضية، وهم جزء لا يتجزأ من تاريخ الرياضة والصحافة في هذا الوطن، وآخرين معتمدين من وسائلهم الإعلامية، يتم منعهم من ولوج الملعب، وإهانتهم بواسطة شركة، تعاقدت معها جمعية الباطرونا، بدعوى ضرورة إدلاء الراغب في الدخول بما يسمى ب"بطاقة الملاعب"، الفاقدة للسند القانوني والشرعي.
وعلى ما يبدو، فإن الجمعية المشار إليها، خولت حصرية تغطية مباريات البطولة الاحترافية لقناة إلكترونية مملوكة لرئيس الجمعية نفسها.
إنها للحظة حزينة ومؤلمة تم تسجيلها في تاريخ رياضة كرة القدم الوطنية بشكل عام، وتاريخ الصحافة الرياضية المغربية بشكل خاص، عندما تم منع الصحافيين الرياضيين المهنيين والمنتسبين من ولوج ملاعب في بلدهم، رغم كونهم حاملين لبطاقة الصحافة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة التي لا تعلو عليها أي بطاقة أخرى، ومتوفرين على اعتمادات رسمية صادرة عن وسائل الإعلام ذات الاعتراف القانوني، وستظل وصمة عار في جبين عصبة "بلقشور" ومن يدور في فلكه، وستنضاف إلى سجل الفضائح التي رافقت تسييره للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.
لقد تأكد من خلال تغطية مباراة الديربي، أن تطوير كرة القدم والرياضة الوطنية بصفة عامة لا يمكن أن ينجح إلا باحترام مبدأ التعددية، وبإعلام رياضي قوي ومستقل، فالجميع لاحظ أن مدرب الوداد الرياضي ظل جالسا في منصته خلال الندوة التي تلت المباراة دون أن يتلقى أي سؤال. أتدرون أيها الجمهور الرياضي، لماذا؟ لأن الصحافيين الرياضيين المهنيين الذين يطرحون الأسئلة التي أصبحت تزعج البعض تم منعهم أمام أبواب الملعب من طرف شركة تعاقدت معها جمعية تختص بشؤون النشر، لتفوض لها مهمة منع الصحافيين المهنيين والمنتسبين من دخول الملاعب لأداء واجبهم المهني.
هذا، وتعلن التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب، لعموم الصحافيين الرياضيين المهنيين والمنتسبين والجماهير الرياضية المغربية أن اجتماعا موسعا جديدا، سينعقد يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024، لدراسة تقارير لجان اليقظة المعلن عنها، والتداول حول المساطر القانونية التي سيتم سلوكها، وكذا المصادقة على الأشكال النضالية التصعيدية التي سيتم اتخاذها مستقبلا على ضوء موقف الصمت والتجاهل الذي تنهجه الجهات الرسمية المعنية.
وحرر بالدار البيضاء بتاريخ 24 نونبر 2024