مغرب الحضارة: البطالة معضلة تهدد البنيان … بناء الإنسان لضمان تنمية العمران

البطالة معضلة تهدد البنيان.
بناء الإنسان لضمان تنمية العمران.
عزيز رباح
الثلاثاء 6 ماي 2025
حسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن البطالة ترتفع بين الشباب والخريجين. فعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة في الربع الأول من 2025 حيث وصل إلى 13.3% عام 2025، مقارنة ب 13.7% في نفس الفترة من عام 2024، لكن البطالة ضلت مرتفعة لدى الشباب، والخريجين!!!
– معدلات البطالة في المغرب ارتفعت في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، إذ سجلت 37.7% في الربع الأول من عام 2025 بزيادة تقدر ب 1.8 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي !!!
– نسبة البطالة بين النساء 19.9%، و 19.4% في صفوف الخريجين (إناثا وذكورا)؛
– 47% من المشتغلين لا يحملون أي شهادة، يمتلك 33.2% منهم شهادة متوسطة، و19.8% شهادات عليا.
– 70% من العاطلين يوجدون في خمس جهات: الدار البيضاء-سطات، فاس-مكناس، جهة الشرق، الرباط-سلا-القنيطرة وجهة طنجة-تطوان-الحسية.
– أعلى مستويات البطالة توجد في جهة الشرق (25.2%) وجهات الجنوب (23.8%) وتليها جهات الدار البيضاء-سطات (13.7%) وفاس-مكناس (14.7%).
وأعتقد أنه قد أعطي الضوء الأخضر بل الأمر الصارم للمسؤولين في كل المؤسسات والقطاعات المعنية للعمل الجاد من أجل إيجاد حلول حقيقية ودائمة.
فالمعضلة تفرض إطلاق مبادرة وطنية كبيرة مبنية على إرادة قوية ومقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار كل المخططات السابقة والجارية بانجازاتها وادإخفاقاتها.
ويمكن أن تتضمن محاور أساسية لا مناص منها لتحقيق النتائج المرجوة، ومنها:
– حكامة اقصادية مبنية على الشفافية والجدية لتشجيع الاستثمار وإزالة العراقيل والمحاسبة الصارمة؛
– جعل التشغيل من أولى الأولويات لكل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية؛
– التزام مؤسسات التمويل وخاصة البنوك ببعض المغامرة في تمويل الاستثمار مقابل الربح الكبير الذي تحققه؛
– إطلاق خريطة عقارية شفافة للاستثمار وتكون متاحة للجميع بأسعار مناسبة سواء للاقتناء أو التأجير؛
– مراجعة مخططات التعمير للإكثار من مناطق التنشيط الاقتصادي القطاعية والأحياء والشوارع التجارية والحرفية والخدماتية؛
– القبول برخص الاستثناء في التعمير للمشاريع الاستثمارية التي توفر مناصب الشغل ؛
– إعطاء الأولوية في مخططات التنمية المجالية وخاصة الحضرية للمشاريع الاقتصادية؛
– تكييف برامج الدعم مع مستويات الاستثمار الكبير والمتوسط والصغير مع مواكبة ملائمة؛
– تطوير البرامج الموجهة للاستثمار في القطاعات الأكثر تشغيلا كالفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة والخدمات والصناعات الصغيرة والبناء والنقل..؛
– إطلاق برنامج طموح في قطاع الرقمنة وإحداث مركبات الرقمنة في كل الاقاليم والمدن؛
– إطلاق خطة لدعم ومواكبة الاستثمار الصغير جدا مع إعداد وعرض مشاريع نموذجية قابلة للتعميم؛
– تجويد وتعميم برامج التشغيل الذاتي مع إدماج الاستثمار الاجتماعي والتشغيل الجمعوي؛
– تسوية وضعية أنشطة الاقتصاد غير المهيكل بشروط ميسرة وتحفيزات مغرية مقابل الصرامة في التدبير؛
– تطوير ودعم الإعلام الاقتصادي وبرامج تنمية المهارات المهنية ؛
– تقييم المؤسسات والإدارات ذات الصلة على ضوء النتائج المحققة في الاستثمار والتشغيل؛
هذه بعض المقترحات تفاعلا مع تقرير المندوبية وقياما بواجب النصح والإسهام في المجهود الوطني الرسمي والمجتمعي.
والخير أمام