الرجاء البيضاوي يرد على مصلحة الضرائب

وجهت إدارة الرجاء البيضاوي رسالة إلى المدير الجهوي للضرائب ردا على إشعار سابق من هذه الأخيرة، تدعو من خلاله النادي الأخضر إلى تسديد نسبة مائوية من مبلغ مالي قدره 14 مليون درهم، وهو مبلغ بررته المديرية الجهوية بتراكمات ضريبية لأزيد من أربع سنوات خلت، وركز رد الرجاء على ثلاثة محاور أساسية، أولها إعتبار النادي جمعية لا تهدف إلى الربح، وأنها لم تنتقل بعد من نظامها الجمعوي المحدد في ظهير الجمعيات لسنة 1958 إلى نظام النادي المقاولة، وثانيها عدم وجود إشعار سابق بالمتأخرات الضريبية، وثالثا الإستناد إلى نص قانوني يجعل مداخيل اللاعب خاضعة للإقتطاع الضريبي بعد خمس سنوات من الممارسة داخل النادي، وهو ما جعل مسؤولي الرجاء يطالبون بإسقاط المتابعة، خاصة وأن المديرية الجهوية للضرائب تحدد حقوقها في الريبة على الدخل بالنسبة للاعبين، وفي نصيبها من الإنتدابات وأيضا ضريبة الفرجة على المباريات التي يستقبل فيها الرجاء وغيره من الأندية في ملعبه مقابل سعر للفرجة.
وأبرز مسؤول بالمكتب المسير للرجاء البيضاوي، أن مراسلة مديرية الضرائب لا تهم الرجاء فقط، بل تسري على جميع الأندية المغربية، مشيرا إلى الغموض الذي ما زال يلف القضية مؤكدا في الوقت نفسه عدم توفر الرجاء على أي مورد يدر مالا على الفريق كالخمارات أو عائدات أخرى من كراء أو بيع عقارات أو غيرها من المنافع، وبالتالي فإن المتابعة يجب على حد قوله أن تطال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بدورها باعتبارها فيديرالية تجمع تحت لوائها كل الجمعيات، وتدبر أمرها وفق قانون التربية البدنية.
وكانت أندية أخرى تمارس في القسم الأول قد توصلت برسائل مماثلة من مديرية الضرائب، تدعوها إلى تسوية وضعيتها الضريبية، بينما تتحدث أنباء عن رفض مجموعة من الفرق تسلم الإشعارات، رغم أن الرفض لا يعفي من المتابعة.
وتحولت مصلحة الضرائب إلى شبح يهدد الأندية المغربية، بعد أن صادرت الحسابات البنكية لكل من المغرب والوداد الفاسيين، قبل موسمين ثم اتحاد المحمدية، لكن القاسم المشترك بين هذه الأندية هو توفرها على مشاريع مدرة للدخل تحتاج إلى تسوية ضرائبية، وهو الأمر الذي وصل إلى حد الحجز على أرصدة هذه الأندية في البنوك، قبل التوصل إلى صيغة لإعادة جدولة الديون.
ولا يقتصر الأمر على المغرب، بل إن جدلا في مصر بسبب رسالة إنذارية من مصلحة الضرائب موجهة إلي نادي الزمالك بسبب ثلاثة ملايين جنيه متأخرات لدي النادي، فيما تم الحجز بالفعل علي أرصدة النادي الإسماعيلي في البنوك لأن عليه 15 مليون جنيه مستحقات للمصلحة. وهو ما كثف من الإجتماعات مع مسؤولي مصلحة الضرائب في محاولة للوصول إلي اتفاق نهائي حول جدولة الديون المستحقة علي النادي والتي تبلغ 3 ملايين جنيه، وذلك لعدم قدرة المجلس علي تسديد هذا المبلغ نظرا للازمة الحالية الخاصة التي يمر بها الزمالك والكرة المصرية عموما، بل إن مجلس إدارة النادي قد هدد باستقالة جماعية في حالة عدم توصله مع مصلحة الضرائب إلى حل.
وبالعودة إلى الشأن المغربي، فإن أول طرح لمشكلة الضرائب على مستوى الكرة المغربية، يعود لسنة 1979 أثناء المناظرة الوطنية حول كرة القدم التي أعقبت خسارة المنتخب المغربي ضد نظيره الجزائري بخماسية، إذ بعد الإطاحة بوزير الرياضة عبد الحق القادري، جيء بعبد اللطيف السملالي الذي قدم مشروع الاحتراف كبديل للإحتراف، على أن يتم اقتطاع الرسوم الضريبية من المؤسسات المشغلة للاعبين وليس من النادي.
حسن البصري