وثائق تورِّط شخصيات نافذة ومنعشين كبارا في فضائح عقارية

الترخيص لشقيق وزير سابق باحتلال أرض وسط «عين الذياب» ومسؤولون يحصلون على أراض مقابل 900 درهم عوض 20 ألف درهم للمتر المربع

حصلت «المساء» على وثائق تورط شخصيات نافذة ومسؤولين وأقاربهم فضلا عن منعشين عقاريين كبار في فضائح عقارية، تتجلى أساسا في الاستيلاء على عقارات مملوكة للدولة بالدار البيضاء الكبرى.
وضمن هذه الوثائق، التي تتوفر عليها «المساء»، ملف يتعلق باستفادة شقيق وزير في الحكومة السابقة من قطعة أرضية تصل مساحتها إلى 4345 مترا مربعا، تقع في موقع استراتيجي، بكورنيش عين الذياب تحديدا، وتوجد ضمن الملك العمومي المملوك لوزارة التجهيز والنقل.
وحسب المعطيات المتوفرة ل«المساء»، فقد استفاد شقيق هذا المسؤول من العقار المذكور بناء على طلب الأخير المؤرخ ب29 شتنبر 2006، واستنادا إلى قرار خاص صادر عن وزير النقل والتجهيز سابقا يخول لشقيق المسؤول المذكور احتلال القطعة الأرضية المشار إليها من أجل إقامة «مشروع سياحي» في قلب أشهر منطقة سياحية بالدار البيضاء، وعلى الصعيد الوطني.
في المقابل، كشفت وثائق أخرى، حصلت عليها «المساء» أيضا، استفادة مسؤولين ترابيين كبار من فيلات وشقق فاخرة في منطقة سيدي عبد الرحمان، على الطريق المؤدي إلى المركز التجاري «موركو مول»، بعد توقيع جمعية لموظفي وأعوان ولاية الدار البيضاء الكبرى على عقد بيع مبرم مع مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بتاريخ 22 يناير 2009، يخول لهذه الجمعية ملكية أرض الدولة، المعروفة ب«المصلى» والتي تفوق مساحتها ثلاثة هكتارات، مقابل مبلغ 900 درهم للمتر المربع، علما بأن الثمن الحقيقي للأرض بهذه المنطقة يصل إلى 20 ألف درهم للمتر المربع.
من جهة أخرى، فضحت وثائق حازتها «المساء»، ولم تتم الإشارة إليها في التقرير الأخير لمجلس الحسابات المخصص للوكالة الحضرية للدار البيضاء الكبرى، الطرق التي تعتمدها شركات عقارية كبرى للاستفادة من أرباح زائدة في مشاريع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بالدار البيضاء. ويتجلى ذلك في إجراء تعديلات على تصاميم مشاريع سكنية، ضمنها مشاريع لإعادة إيواء سكان «الكاريانات»، من أجل تقليص المساحة المخصصة لهذه المشاريع وتحويل الأراضي المجتزأة منها إلى مشاريع سكنية تباع للعموم.
وفي هذا الصدد، حصلت «المساء» على تصاميم مشروع سكني لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح في منطقة بوسكورة تكلفت به شركة عقارية كبرى، إذ يشير التصميم الأول للتجزئة -المعد بتاريخ 28 يناير 2008، والحاصل على الموافقة المبدئية (Avis Favorable)من الوكالة الحضرية يوما واحدا بعد إعداده، أي 29 يناير 2008، مما يعني أن عملية دراسته تقنيا وطوبوغرافيا دامت يوما فقط- إلى أن الشركة، صاحبة المشروع، خصصت ضمن الشطر الأول من المشروع، الواقع في أربعة أشطر، 437 وحدة سكنية لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح، فوق مساحة إجمالية قدرها حوالي 10 هكتارات، قبل أن يتم، في أقل من سنتين، إصدار تصميم تعديلي للتصميم الأول، حصل على الموافقة المبدئية من الوكالة الحضرية للدار البيضاء الكبرى أسبوعا بعد إحالته عليها، وهو التصميم التعديلي الذي تم فيه تقليص عدد الوحدات السكنية، ضمن الشطر الأول، المخصصة لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح إلى 351، وبالتالي تم تقليص المساحة المخصصة له إلى حوالي سبعة هكتارات ونصف.
في المقابل، تم تخصيص الهكتارات الثلاثة التي تم تقليصها لإقامة عمارات سكنية مكونة من أربعة طوابق، استثناء على وثائق التعمير، وبلغ عدد هذه العمارات 26 عمارة، معدة للبيع للعموم، أي أن الشركة ستربح أموالا إضافية، خصوصا وأن هذه العمارات جاءت، وفق التصميم المعدل، على واجهتي الشارعين الرئيسيين بالتجزئة، حيث تمت الإحاطة بالعمارات المخصصة لإعادة إيواء سكان دور الصفيح، كما تم تقليص المساحة المخصصة لبناء مرافق اجتماعية من 6 آلاف متر مربع إلى 5 آلاف و324 مترا مربعا، بإلغاء مشروع بناء مستوصف وإقامة مرافق اجتماعية أخرى في طوابق أرضية، وذلك خلافا للالتزامات التي تجبر أي منعش عقاري مستفيد من مشاريع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح على احترام بناء مرافق اجتماعية وفق المعايير المعروفة.