الحبس لميسي بسبب الضرائب

رفضت المحكمة العليا الاسبانية يوم (الاربعاء) الاستئناف الذي تقدم به ليونيل ميسي نجم برشلونة والمنتخب الارجنتيني، مؤكدة إدانته بالسجن 21 شهرا بسبب التهرب الضريبي.
واتهم ميسي ووالده خورخي في السنة الماضية، بتهرب ضريبي بقيمة 4.16 ملايين أورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية.
وعلقت عقوبة السجن كما هو الحال عادة في اسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين.
وطالبت النيابة الإسبانية المحكمة العليا بتأكيد عقوبة السجن ل 21 شهرا الصادرة من قبل المحكمة ضد ميسي ووالده.
ودرست المحكمة العليا الإسبانية، في جلسة مغلقة الطعن الذي قدمه ليونيل ميسي ووالده ضد العقوبة بالسجن لمدة 21 شهرا على كل منهما، بتهمة التهرب من دفع مبلغ قدره 4.1 ملايين أورو لدائرة الضرائب الإسبانية.
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن النيابة العامة قدمت طلبا لأعضاء هيأة المحكمة العليا، قبل النظر في الطعن المقدم من المدانين أمام هذه الجهة القضائية، تطالب فيه بتأكيد العقوبة الموقعة على الأرجنتيني ووالده، بتهمة التهرب من سداد الضرائب .
وأضافت أن النيابة ترى أن ميسي يجب أن يعتبر مسؤولا عن الجرائم الضريبية التي أدين بارتكابها، لأنه لا يعقل أن يكون جاهلا بضرورة تقديم إقرار ضريبي ودفع الضرائب المستحقة على المبالغ التي تقاضاها نظير حقوقه الدعائية.