غريب يعتقدون أن مفاتيح الإعلام الوطني ملك لهم …استيقظوا فانتم واهمون …!!!

بعدما استحسن الجميع رد السيد مستشار وزير الثقافة والشبيبة والرياضة خالد السموني على رئيس المجلس الوطني للصحافة حول مضمون تصريح غير موجود أصلا بضرورة استشارة المجلس الوطني للصحافة في قرار حجب الصحف الورقية وهكذا تم الرد عليه باسهاب…و بأن الادعاء بكون المجلس الوطني للصحافة مؤسسة دستورية، لا يستقيم مع القانون و لا يقبله العقل، لسبب واحد هو أن المؤسسات الدستورية محددة على سبيل الحصر بمقتضى دستور 2011 ، و بالتالي لن يعدو أن يكون هذا المجلس مؤسسة صحافية تستشيرها الحكومة في مجال تنظيم مهنة الصحافة كلما كان الأمر ضروريا و مفيدا.
وكان ردا شافيا وكافيا للسيد المستشار …
لان تعليق طبع الجرائد هو واجب وطني تمليه الحرب ضد كورونا وهو مقبول بناء على حالة الطوارئ، أما وان يتجرأ صاحب الأيام…في تدوينة فيسبوكية ، بعدما وجد في الفضاء الأزرق مرتعا له له ، بعد أن تحولت اوراق ايامه صفراء …التي فقدت أيامها…وتحولت إلى أطلال …ودخلت في باب تلك الأيام نداولها بين الناس …ليسلط سهامه الصدئة اتجاه وزارة الاتصال بالشيء إلا لكون الوزارة …أوصدت كل أبواب التسيب …وقالت لا لكل ما من شيء لا يخدم قطاع الإعلام …فمن الحكمة في الحياة ألا يجلس الإنسان على أطلال الماضي يندب ويتحسر، بل يأخذ من الماضي درسًا ليستفيد منه في حاضره…لكن جنون العظمة أخطر من فيروس الكورونا…لأنه فيروس سيجد له الأطباء لقاحا …وأدوية…لكن ماذا عسانا أن نفعل بفيروس جنون العظمة …الشيء الأكيد والذي لامحيد عنه ، ان المجلس هو الذي حشر نفسه في هذه الظرفية الاستثنائية …التي هو بعيد عنها كل البعد …و ان صاحب التدوينية يسير مقاولة فاشلة وجريدة لاتقرأ ولو بالمجان… وأراد الركوب على هذه الموجة ليضع بصمته ويقدم فروض الطاعة …خاصة وانه في مرحلة التسخينات …لان 2021 على الابواب ، ناهيك ان صاحب التدوينية عضو في المجلس وعضو في فيدرالية الناشرين بطرق يعرفها الجميع ، وسبق له أن حارب مجموعة من الشرفاء الإعلاميين، ويحاول هو ومن يدور في فلكه … إلى الهيمنة على القطاع وكأن هذا البلد والوطن الغالي لا يحمل مفاتيح المعرفة الإعلامية إلا هو …!!!
والأدهى من هذا ان المجلس وظائفه محددة ، لكن يحاول أن ينفخ في حجمه ، (عظم أخوك البخاري)و يعطي لنفسه اكثر من حجمه ولا عمل له حتى الان …ماذا حقق للإعلام الوطني؟! …وأي إفادة قدمها للصحفيين سوى كلام سئمنا سماعه ،والغريب ان القانون الداخلي للمجلس متوقف على قيمة التعويضات التي يحاول ان يفرضها ولا داعى لها وتدخل في خانة التبدير …و في إطار مصاريف جانبية ، لا داعي لها … ولاتخدم الإعلام الوطني لامن قريب ولا من بعيد …
والخطير ان مصاريف المجلس غير مبررة وأصبحت تستخدم لأغراض الصحافة الدولية التي تسيىء إلى المغرب في تقاريرها ، مع التأكيد على ان هناك حالة التنافي بين رئاسة المجلس الوطني للصحافة الوطنية ورئاسة هيئة دولية …