تندد بالمنع والممارسة القمعية، لوقفتها الاحتجاجية، النقابة الوطنية للتعليم CDT تحمل الجهات المسؤولة حالة الاحتقان وتعلن تشبتها بالحوار

نددت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بقوة، بقرار السلطات منع الوقفة الاحتجاجية واعتصام المسؤولين النقابيين الذي كان مقررا تنظيمه صباح أمس الثلاثاء 22 دجنبر، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، والمقرر ضمن البرنامج النضالي المسطر، للدفاع عن المدرسة العمومية والاحتجاج على تغييب الحوار والهجوم على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية وتجاهل مطالبها ، والتملص من تنفيذ الالتزامات السابقة.
وادان بشدة، المكتب الوطني للنقابة الوطنية في بيان، إجراء المنع الذي طال الحركة الاحتجاجية لمسؤولي النقابة، ووصفه ب "اللاقانوني"، وكذا، الممارسة القمعية التي باتت يقول المصدر ذاته "الوسيلة الثابتة لمواجهة الاحتجاجات السلمية"، واعتبرها في السياق ذاته، "برهان آخر على إغلاق مختلف قنوات الحوار" ، و"توظيف قانون الطوارئ للاستبداد بالرأي والعودة بالمغرب الى زمن ولى"، ووأد يضيف "حلم المغاربة بمغرب الديموقراطية والحرية والكرامة".
وشدد بيان النقابة الوطنية، الذي حمّل الدولة والحكومة والوزارة الوصية على القطاع، "مسؤولية إقبار الحوار، والاستفراد بالقرارات"، (شدد) على أن قرار "المنع"، وما صاحبه من استفزاز وقمع للمسؤولين النقابيين وتعنيفهم ، يشكل اعتداء سافرا وخرقا لحق التعبير والاحتجاج المكفولين بمقتضى الدستور والاعلانات والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان ، لافتا في الآن ذاته، تشبث المكتب الوطني، بالحوار الممأسس والمسؤول والمنتج لمعالجة اختلالات منظومة التربية والتعليم ، والتراجع عن الإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية ، والاستجابة لمطالبها المشروعة والعادلة ، وتنفيذ الالتزامات السابقة.
هذا، وكشف بيان النقابة ، أن المكتب الوطني قرر عقد اجتماع غدا الخميس 24 دجنبر، للتداول في مختلف المستجدات، وبحث السبل النضالية لمواجهة تطورات الوضع المترتب عن منع الحركة الاحتجاجية لمسؤولي النقابة أمس الثلاثاء.
ودعا في السياق ذاته، الاجهزة النقابية والشغيلة التعليمية إلى الرفع من وتيرة التعبئة ورص الصفوف لمواصلة النضال بأشكال نوعية للرد على قرار منع الاعتصام وقمع المناضلين وتعنيفهم، والدفاع عن المدرسة العمومية، وعن الكرامة والحقوق والمكتسبات والمطالب المشروعة والعادلة لنساء ورجال التعليم.